قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، أن المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية من أكثر المواد الملغمة لأنها تحتوي علي ٣ مواد الخلافية التي تمثل أكبر مشكلات الأحوال الشخصية؛ وتقدم العديد من النواب بتعديلات علي هذة المادة والتي بدأته النائبة سهير الحادي ولاقت هجوم شديد، كما يوجد مقترح النائبة هالة أبو السعد الذي أطلق سلطة القاضي في الحكم بالمصلحة الفضلي للطفل ويتم التقييم كل عامين.وأكد "فؤاد"، خلال ندوة قانون الأحوال الشخصية المقامة في النادي اليوناني بالتحرير، على أنه علي الأب والأم أن يتحملوا مسئولية أبنائهم ولا داعي لإقحام أطراف أخري في العلاقة بينهم مثل ما يحدث في القانون الحالي.وأضاف أنه في ١٣ يناير ٢٠١٩ قامت اللجنة التشريعية بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وتم تأجيل المناقشة لعدم ورود راي جهات إبداء الرأي كالمجلس القومي للمرأة والأزهر؛ وأعطت اللجنة التشريعية مهلة أخيرة لهذة الجهات لإرسال تعليقاتها علي مشروع القانون حتي أول إجتماع للجنة في فبراير والي الآن لم ترسل هذة الجهات تعليقاتها الي مجلس النواب ولم تستكمل اللجنة التشريعية جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.