أيد ملاك ومديرو عقارات مقترح تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات، لافتين إلى أن ذلك من شأنه أن يحفز ويشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، ويندرج في إطار المبادرات التي يمكن أن تحد من ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال، فضلاً عن مساعدة الشركات الاستثمارية على تحديد موازناتها لمدة ثلاث سنوات، وجذب مستأجرين جدد للإقامة في الإمارة، واستعادة المستأجرين القدامى، وتحقيق عائد إيجاري جيد وثابت لفترات زمنية طويلة. تحفيز الاستثمارات وتفصيلاً، قال مصدر مسؤول في «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، التي تمتلك واحدة من أكبر المحافظ الإيجارية في دبي، إن تثبيت القيمة الإيجارية ثلاث سنوات، ومن ثم الاحتكام إلى «مؤشر الإيجارات» بعد مرور هذه المدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد، ويعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات في الإمارة، ومن الممكن أن يندرج في إطار المبادرات التي يمكن أن تحد من ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال، لاسيما أن بعض القطاعات كانت تشكو الزيادة في التكاليف التشغيلية بسبب زيادة القيم الإيجارية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ورأى المصدر أن تثبيت القيمة الإيجارية سيساعد الشركات الاستثمارية على تحديد موازناتها لمدة ثلاث سنوات، من دون أن تكون عرضة لتكاليف إضافية ناتجة عن زيادة الإيجارات، كما أنه سيجذب المستثمرين، ويساعدهم على وضع خطط لنفقاتهم، ويكسبهم القدرة على التحكم بميزانياتهم على المدى المنظور، ما يؤدي إلى إنعاش السوق العقارية. وتابع: «من الممكن أن يرى البعض أن هذا التثبيت قد لا يصب في مصلحة المستأجر، لأن أسعار السوق العقارية رهن بالعرض والطلب، ومن شأن زيادة العرض في السوق أن تؤدي إلى خفض بدلات الإيجار، الأمر الذي قد لا يستفيد منه المستأجر عند تثبيت القيمة الإيجارية. إلا أننا نعتقد من جانبنا أن تثبيت القيمة الإيجارية لثلاث سنوات لا يلزم المستأجر في حال انخفاض بدلات الإيجار، ذلك أن عقود الإيجار تجدد سنوياً، ولا توجد أي بنود تجبر المستأجر على تجديد العقد عند حلول أجله، في حال انخفاض بدلات الإيجار». وعن الآثار السلبية والإيجابية للوضع الحالي لتحديد القيمة الإيجارية، أشار إلى أن الوضع الحالي وفّر قاعدة موضوعية يبني عليها القطاع العقاري حركة الأسعار، ذلك أن إيجار المثل يطبق في حال ارتفاع الإيجارات، كما يطبق في حال تراجعها أيضاً، ومع ذلك فإنه لا يمكن الاعتماد عليه كلياً في تحديد قيم إيجارات ثابتة لكل منطقة، نظراً لتفاوت فئات الوحدات العقارية. مرونة وشمولية وأضاف: «ما نحتاج إليه بالفعل هو وجود قوانين إيجارية أكثر مرونة وشمولية تستجيب لمختلف الاحتياجات، وتوفر المزيد من الخيارات أمام المؤجرين والمستأجرين، وتكون ملزمة للجميع، وتضمن كل حقوقهم، مثل العقود القصيرة المدى التي تقل عن عام واحد، لضمان المزيد من المرونة في أداء القطاع. وعلى الرغم من وجود المؤشر ودورنا المهم في توفير البيانات لهذا النظام، فإننا في (وصل) دأبنا على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر في الماضي، ثم عمدنا إلى تعديل هذا النهج على أساس شهري، لثقتنا التامة بحيوية هذا القطاع، وظهور المستجدات التي تؤثر في الأسعار بالزيادة أو النقصان، ومن ذلك على سبيل المثال، وجود مؤثرات كثيرة في السوق، بما في ذلك الفعاليات والمبادرات والقرارات الحكومية، لضمان أعلى مستوى ممكن من المرونة والاستجابة». نسبة الإشغال من جهته، أيد الرئيس التنفيذي لـ«شركة الوليد للعقارات»، محمد عبدالرازق المطوع، هذا المقترح، مؤكداً أنه سيزيد نسبة إشغال عقارات دبي، وسيستعيد مستأجرين يعملون في دبي. وعن الكيفية التي من الممكن أن يتم بها تطبيق المقترح، قال: «الأفضل في البداية أن يقوم العقد الجديد على التثبيت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يترك الأمر لطرفي العقد الإيجاري لكي يتم تحديد القيمة الجديدة، بناء على معطيات السوق التي تحكم الزيادة بعد مرور ثلاث سنوات». وأكد المطوع أن فائدة المقترح في حال تطبيقه ستظهر في القطاعين التجاري والسكني، إذ من المتوقع أن يخفف الأعباء المالية عن الشركات، ويساعدها على ضبط نفقاتها في ما يتعلق بالقيم الإيجارية. استقطاب مستأجرين بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن تثبيت القيمة الإيجارية سيسهم في زيادة نسبة الإشغال لدى عقارات الشركة، وينشط السوق، ويجتذب مستأجرين قدامى وجدداً إلى دبي. ولفت الملا إلى أنه على الرغم من أن السوق الإيجارية تحكمها عوامل العرض والطلب، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تكون فيها محفزات مستمرة. واعتبر مقترح تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات، جيداً، وفي حال تطبيقه سيساعد الشركات في ترتيب أمورها المالية، ووضع خطط طويلة الأجل، لاسيما أن الإيجارات تشكل بين 30 و40% من قيمة الإنفاق التشغيلي لأي شركة. خفض المنازعات في السياق نفسه، رأى المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، التي تدير محفظة إيجارية، مهند الوادية، أن هذا المقترح من الممكن أن يصب في مصلحة الملاك، وسيخفض نسبة المنازعات الإيجارية، نظراً لأن أغلب المنازعات تتعلق بخفض أو رفع القيم الإيجارية. وأكد أن قانون الإيجارات وفق هذا البند، سيزيد جاذبية القطاع العقاري ككل، ذلك لأن المستثمر العقاري سيفكر في عائد إيجاري جيد وثابت لفترات زمنية طويلة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App