اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، قادة الحشد الشعبي الطائفي، بسرقة المال العام واكتناز ثروات في ظروف غامضة، وأكد أن بعض قادة الأحزاب تحولوا إلى تجار حروب. وقال العبادي «نطالب بمتابعة كل أملاك الذين تصدوا كقيادات للحشد وكيف أثروا، وكيف أصبحت لهم أملاك في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد والبعض منهم كان لا يملك شيئاً». وفي وقت سابق، اعتبر رئيس ائتلاف النصر، أن المشهد السياسي الحالي هو «أسوأ من المحاصصة، والإصلاح يجب أن يكون في المنهج لا في الشخوص». وقال العبادي إنه «ليس من العدل أن تعطى وزارات لكتل من دون أخرى».وتابع: «يجب أن تقدم مصلحة الوطن على الشخصنة مهما كانت الأسباب»، لافتاً إلى أن «الفاسدين كانوا قد قرروا عدم فوزي برئاسة ثانية خوفاً على مصالحهم». وبيّن العبادي أن «من خطأ مجلس الوزراء الحالي إرجاع شخصيات إلى مناصب تنفيذية رغم شبهات الفساد»، كاشفاً أن «بعض المسؤولين كان يتمتع بحمايات تصل إلى 500 فرد، وقد خفضت أعدادهم كثيراً».وأضاف: «عملت على مكافحة الفساد لكن الأمر يتطلب جهداً ووقتاً وأدلة جنائية»، مشدداً: «مازلنا نصر على المهنية في اختيار بقية المناصب والمقابل يصر على المحاصصة». وأشار إلى أن «النصر الذي تحقق على الإرهاب والأمان الذي تعيشه بغداد تحقق بجهود وتضحيات جبارة، وهذا تحقق بجهود العراقيين والقتال على الأرض، وفضلنا على العالم أجمع». يذكر أنه في أغسطس 2018، أقال العبادي مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، من منصبه بسبب نشاطه السياسي. وأكد بيان ديوان الحكومة العراقية وقتها أن سبب الإقالة يعود إلى «انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها». ولفت البيان إلى أن «الإقالة استندت إلى الدستور العراقي الذي نص على حيادية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وقانونية هيئة الحشد الشعبي التي تمنع استغلال المناصب الأمنية في نشاطات حزبية». (وكالات)