وقعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية مذكرة تفاهم لنقل وتبادل البيانات الخاصة بالأرقام المدنية للعناوين تفصيليا بصورة لحظية، عبر الربط الإلكتروني بين الجانبين. وذكرت التجارة في بيان صحفي اليوم، إنه بموجب هذه المذكرة سيتم إصدار الرقم المدني للترخيص من خلال الربط الإلكتروني بين الجانبين لحظيا من دون الحاجة لزيارة ميدانية، ويكتفى بعملية الرقابة اللاحقة بمدة لا تزيد على أسبوع من إصدار الترخيص التجاري. وأوضحت أنه في حال وجود أكثر من شاغل للموقع بتراخيص متعددة بمدة لا تقل عن شهر، يوقف العمل بتلك التراخيص ويتعرض صاحب الترخيص للمساءلة القانونية التي قد تتدرج من فرض عقوبات مالية إلى سحب الترخيص إلى حرمانه من إصدار تراخيص تجارية جديدة. وبينت أن المذكرة تهدف للمساهمة بدفع عجلة التنمية ورفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية باستخدام الأنظمة الإلكترونية لتأدية خدمات قطاع الأعمال بسهولة ويسر، ما سيسهم في تحسن ترتيب البلاد على مؤشر التنافسية العالمي لناحية بدء الأعمال التجارية.