تصدرت «المباني» الشركات العقارية المدرجة في البورصة، من حيث الأكبر حجما في بند الموجودات، إذ بلغت قيمة موجوداتها 873.3 مليون دينار، مقارنة بـ815 مليونا، أي بزيادة قدرها 57.3 مليونا، وبنسبة 7 في المئة. بلغ إجمالي موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 5.69 مليارات دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2019، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 5.42 مليارات، خلال الفترة ذاتها من عام 2018. وبحسب الإحصائية التي اعدتها "الجريدة" عن موجودات ومطلوبات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت خلال الربع الاول، فقد نمت الموجودات بنحو 5 في المئة تقريبا، وبزيادة قدرت قيمتها بـ267 مليون دينار. وأوضحت الاحصائية أن إجمالي مطلوبات الشركات العقارية خلال الفترة المذكورة بلغ 2.72 مليار دينار، مقارنة بـ2.55 مليارا، أي بنسبة نمو بلغت نحو 7 في المئة تقريبا، وبزيادة قدرها 174.2 مليونا. وشكلت مطلوبات الشركات العقارية ما نسبته 52 في المئة من اجمالي موجوداتها، منخفضة بنسبة 1 في المئة، بعدما كانت تشكل ما نسبته 53 في المئة في نهاية الربع الاول من العام الماضي. وحول الشركات الاكبر قيمة في حجم الموجودات، فقد تصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، اذ بلغت قيمة موجوداتها 873.3 مليون دينار، خلال فترة الربع الاول المنتهية في 31 مارس 2019، مقارنة بـ815 مليونا، خلال الفترة ذاتها من عام 2018، أي بزيادة قدرها 57.3 مليونا وبنسبة 7 في المئة. وجاءت شركة العقارات المتحدة ثانيا بموجودات بلغت قيمتها 622 مليون دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 601 مليون، بنمو بلغت نسبته 3.3 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية بموجودات قيمتها 606 ملايين، مقارنة بـ536 مليونا، بارتفاع نسبته 13.1 في المئة. وبلغت موجودات شركة التجارية العقارية 529 مليون دينار، لتحتل بذلك المركز الرابع، إذ نمت موجوداتها 1.9 في المئة، وقدرت في السابق بما قيمته 519 مليونا، ثم تليها شركة الوطنية العقارية بموجودات بلغت قيمتها 468 مليونا، مقارنة بـ505 ملايين، أي بانخفاض نسبته 7.3 في المئة. نمو الموجودات وعن الشركات الاكثر نموا في حجم الموجودات، تصدرت شركة الدولية المنتجعات باقي الشركات العقارية المدرجة، إذ نمت موجوداتها بنسبة 137 في المئة، إذ ارتفعت من 12.3 مليون دينار، خلال فترة الربع الاول المنتهية في 31 مارس 2018، لتصل الى 29.1 مليونا، أي بزيادة تجاوزت قيمتها 10 ملايين. وحلت شركة عقارات الكويت ثانيا بنمو في الموجودات بنسبة 33.3 في المئة، إذ بلغت 321.8 مليون دينار، مقارنة بـ248.8 مليونا، تليها شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة نمو 29.6 في المئة، إذ ارتفعت من 172 إلى 223 مليونا. ونمت موجودات شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية بنسبة 17.9 في المئة، لتحتل بذلك المركز الرابع إذ بلغت موجوداتها 88.1 مليون دينار، مقارنة بـ74.7 مليونا، ثم تأتي شركة التمدين العقارية بنسبة نمو بلغت 13.1 في المئة. وفيما يخص الشركات الأكثر انخفاضا في حجم الموجودات فقد تصدرت شركة منشآت للمشاريع العقارية باقي الشركات المدرجة بنسبة انخفاض في حجم الموجودات بلغت 22.1 في المئة، إذ انخفضت موجوداتها من 178 مليون دينار، خلال فترة الربع الاول المنتهية في 31 مارس 2018، لتبلغ 138 مليونا، خلال الفترة ذاتها من العام الحالي. وتأتي شركة رمال الكويت العقارية ثانيا بنسبة انخفاض بلغت 14.2 في المئة، حيث انخفضت موجوداتها من 67.3 مليون دينار، لتصل إلى 57.8 مليونا، تليها شركة الإنماء العقارية بنسبة انخفاض بلغت 9.3 في المئة، حيث بلغت الموجودات 73.6 مليونا، مقارنة بـ81.2 مليونا. وجاءت شركة الوطنية العقارية رابعا بانخفاض بلغت نسبته 7.3 في المئة، ثم تليها شركة عقار للاستثمارات العقارية، بنسبة انخفاض بلغت 4.3 في المئة، حيث انخفضت موجودات من 31.1 مليون دينار، لتبلغ 29.7 مليونا. بند المطلوبات وحول الشركات الأكبر حجما في بند المطلوبات، تصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية المدرجة، إذ بلغت مطلوباتها 404 ملايين دينار، في نهاية الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقارنة بمطلوبات بلغت قيمتها 374 مليونا، أي بنمو ما نسبته 8 في المئة. وحلت شركة المباني في المركز الثاني بمطلوبات بلغت قيمتها 361 مليون دينار، مقارنة بـ360 مليونا، أي بنمو طفيف نسبته 0.3 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية بمطلوبات 323 مليونا، مقارنة بـ294 مليونا، بارتفاع نسبته 10 في المئة. وبلغت مطلوبات الشركات التجارية العقارية 213 مليون دينار، لتحتل بذلك المركز الرابع، مقارنة بمطلوبات بلغت قيمتها 200 مليون، وبارتفاع نسبته 6.6 في المئة، تليها شركة الوطنية العقارية بمـطلوبات قيمتها 197 مليونا، مقارنة بـ257 مليونا، أي بانخفاض نسبته 23.2 في المئة. أما الشركات الأكثر نموا في حجم مطلوباتها فجاءت شركة الدولية للمنتجعات أولا، حيث نمت مطلوباتها بنسبة 445 في المئة، لترتفع من 3.6 مليون دينار، في الربع الاول من عام 2018، لتصل الى 19.7 مليونا، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، أي بزيادة قدرها 16.1 مليونا. ونمت مطلوبات شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بما نسبته 90.8 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ بلغت مطلوباتها 21.3 مليون دينار، مقارنة بـ11.1 مليونا، ثم تليها شركة الأرجان العالمية العقارية بنمو نسبته 64.5 في المئة، حيث زادت مطلوباتها من 80.5 إلى 132 مليون دينار. وجاءت شركة عقارات الكويت رابعا، حيث نمت مطلوباتها بنحو 64 في المئة، لترتفع من 116 الى 191 مليون دينار، تليها شركة العالمية للمدن العقارية بنمو نسبته 27.6 في المئة. الأكثر انخفاضاً وعن الشركات الأكثر انخفاضا في حجم مطلوباتها، تصدرت شركة عقار للاستثمارات العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، حيث انخفضت مطلوباتها بنسبة 40.5 في المئة، لتبلغ 2.3 مليون دينار، خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بـ4 ملايين، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت مطلوبات الشركة الوطنية العقارية بنسبة 23.2 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، تليها شركة رمال الكويت العقارية بانخفاض بلغت نسبته 18.3 في المئة، اذ انخفضت من 42.7 الى 34 مليون دينار. وتأتي شركة الإنماء رابعا بانخفاض نسبته 16.9 في المئة، إذ انخفضت المطلوبات من 34.8 إلى 28.9 مليون دينار، تليها شركة اعيان العقارية بنسبة انخفاض 16.8 في المئة، حيث بلغت 17.4 مليونا، مقارنة بـ21 مليونا. مواجهة الأزمات من جهة أخرى، قال عدد من العقاريين إن ارتفاع الموجودات العقارية بنسبة 5 في المئة، يدل على أن القطاع العقاري لا يزال يتمتع بأصول جيدة يمكن للشركات الاستفادة منها، إضافة إلى سعي الشركات لتركيز استثماراتها في القطاع العقاري، بعدما أثبت قدرته على مواجهة الأزمات التي مر بها العالم، إذ يعتبر القطاع العقاري أقل القطاعات المتضررة جراء الأزمات المالية. وأفاد العقاريون بأنه ليس من الضرورة أن تكون الشركة جيدة في حال انخفض بند مطلوباتها، حيث إن هناك شركات تلجأ الى اخذ المزيد من التسهيلات الائتمانية لتطوير مشاريعها، والاستفادة من العوائد والايرادات. وبينوا ان بعض الشركات تعمل على تقييم أصولها بأقل من اسعارها العادلة، تحوطا لمواجهة الانخفاضات السعرية في قيمتها في المستقبل، والعكس صحيح، إذ أن هناك شركات تعمد إلى تقييم أصولها بالاسعار السوقية، للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في حال الرغبة في رهن اصولها.