تطرق «الشال» في تقريره الى نتائج اعمال بنك الخليج للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 12.9 مليون دينار، منخفضة بنحو 4.4 ملايين دينار أو ما نسبته نحو - 25.6 في المئة، مقارنة بنحو 17.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية، إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.9 مليون دينار وبنسبة 4.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 48.3 مليون دينار مقارنة بنحو 46.4 مليونا. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.6 ملايين دينار وبنسبة 10.4 في المئة، وصولاً إلى 38.4 مليونا مقابل نحو 34.8 مليونا. بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 1.1 مليون دينار بنسبة 14.5 في المئة، وصولاً إلى 6.5 ملايين دينار مقابل نحو 7.6 ملايين دينار. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 261 ألف دينار أو بنحو 1.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 21.7 مليون دينار مقارنة بنحو 21.4 مليونا للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 44.9 في المئة مقارنة بنحو 46.1 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بقيمة 6.3 ملايين دينار أي بنسبة 91.7 في المئة، لتصل إلى نحو 13.1 مليونا مقارنة بنحو 6.8 ملايين. وبذلك، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 26.7 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 37.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2023. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 95.8 مليون دينار أي ما نسبته 1.3 في المئة، ليصل إلى نحو 7.270 مليارات دينار مقابل نحو 7.175 مليارات في ديسمبر 2023. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 450 مليون دينار أو بنحو 6.6 في المئة، مقارنة بنحو 6.821 مليارات دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 187.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 5.384 مليارات دينار (74.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 5.197 مليارات دينار (72.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2023، وارتفع بنحو 275.5 مليون دينار أي ما نسبته 5.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 5.109 مليارات دينار (74.9في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 94.7 في المئة مقارنة بنحو 94.3 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2023. بينما انخفض بند النقد والنقد المعادل بنحو 60.1 مليون دينار أو بنسبة 5.5 في المئة، ليصل إلى نحو 1.034 مليار دينار (14.2في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 1.094 مليار دينار (15.2 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 13.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.3 في المئة حين بلغ 1.047 مليار دينار (15.4في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 125 مليون دينار أي ما نسبته 2.0 في المئة، لتصل إلى نحو 6.483 مليارات دينار مقارنة بنحو 6.358 مليارات دينار بنهاية عام 2023. وارتفعت بنحو 367 مليون دينار أي بنسبة 6.0 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 6.116 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.2 في المئة مقابل نحو 89.7 في المئة للفترة ذاتها من العام السابق. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.7 في المئة مقابل 1.0 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 14.2 في المئة قياساً بنحو 21.6 في المئة. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 6.4 في المئة بعد أن كان عند 9.7 في المئة. وبلغت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) نحو 3 فلوس مقابل نحو 5 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.6 مرة مقارنة بنحو 14.9 مرة، وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنسبة -40.0 في المئة مقابل انخفاض أقل لسعر السهم وبنسبة -1.0 في المئة مقارنة مع مستواهما في 31 مارس 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1.4 مرة للفترتين.