سنوات عجاف مرت على الموظفين الكويتيين، الراغبين في الندب والنقل من مقار أعمالهم، سعياً لتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتحقيق طموحاتهم وبما يتناسب وخبراتهم العملية، والسبب الرئيسي، في كل ما يتعرض له الموظف الكويتي، من تضييق، وتعطيل مصالحه، هو ديوان الخدمة المدنية، من خلال قراره بتجديد وقف النقل والندب والإعارة بين وزارات الدولة، إلا باستثناء!... وما دام أن هناك استثناءات فهذا يعني وبصريح العبارة، أن هناك ظلماً فادحاً، وغبناً فاضحاً يُمارس بحق الموظف الكويتي الذي لا يمتلك واسطة أو فيتامين واو! وهنا يتوجب على الوزير الذي يتبعه ديوان الخدمة المدنية، أن يوقف القرارات الجائرة، وإن لم يفعل، فعلى نواب الأمة أن يُفعّلوا أدواتهم الدستورية لوقف هذه الكارثة، التي أثرت وبشكل مباشر على معنويات ونفسيات عشرات الآلاف من الشباب الكويتي الطموح!...يُقال والعهدة على الراوي، إن - البعض - يدفع وبقوة لفرض الضرائب على المواطنين، ويريد توريط الحكومة الحالية في هذا الملف المرفوض شعبياً، خصوصاً أن هناك هدراً ضخماً يقدر بالمليارات من الدنانير، لم يُسترد منها دينار واحد، خذ عندك يا أخ العرب، المليارات المنهوبة من لصوص هربوا إلى خارج البلاد، هذا عدا حنفية الامتيازات التي لم تتوقف، وما زال يتمتع بها مئات القياديين في كل وزارات ومؤسسات الدولة، من بونص سنوي ضخم، وسيارات بلا عدد، ونثريات، وهواتف نقالة مفتوحة، وتذاكر سفر، فَعلام يستعجل «هذا» فرض الضرائب، ويغمض كـــلتا عينيه عن الهــدر المالي المفضوح جهاراً نهاراً؟! twitter:@alhajri700