بغداد ـ الصباح الجديد: دعا عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية امس الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتغيير المنهجي للأشخاص في مؤسستي الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي، كاشفا عن ملف فساد كبير بملف استثماري يتعلق بتوزيع مساحات ستراتيجية مجاورة لمطار بغداد. وقال عبد السلام المالكي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “من خلال المتابعة لعمل هيئة الاستثمار الوطنيه طيلة السنوات السابقة ضمن واجبنا الرقابي بالسلطة التشريعية والتقييم لتلك المراحل فقد وجدنا ان هنالك فشل كبير بعمل الهيئة الوطنيه للاستثمار في القطاع الاستثماري الوطني والأجنبي، بسبب المحسوبيات والصفقات الفاسدة في توزيع المشاريع والأراضي التي تبلغ قيمتها مبالغ مرتفعة”. واضاف المالكي، ان “الفشل المتكرر في عمل الهيئة الوطنيه للاستثمار تم استكماله بعد منحها مساحات بالاف الدوانم الى مستثمر اجنبي والتي تعتبر مساحة ستراتيجية مجاورة لمطار بغداد، حيث أنفق على تصاميمها عشرات الملايين من الجانبين العراقي والامريكي، بعدها تم منحها الى رجل اعمال اجنبي لغرض بيعها الى المستثمرين العراقيين”، محذرا الهيئة، من “الاستمرار بهذا المشروع غير الوطني والذي يعتبر خيانه عظمى للبلد باسم القانون”. ودعا المالكي المدعي العام وهيئة النزاهة “بفتح تحقيق مباشر مع رئيس الهيئة الوطنيه وإيقاف إجراءات الإحاله التي تم إقراراها بقرار مجلس الوزراء”. وبشأن ملف البنك المركزي العراقي اشار النائب المالكي، الى، ان “اكثر من ٧٧٪‏ من الكتلة المحلية النقدية هي خارج النظام المصرفي، مايعطي الدليل القاطع على فشل عمل السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي”، مبينا ان “من بين هذه المؤشرات على وجود الفساد هو بنايه البنك المركزي العراقي التي قيمتها اكثر من ٨٥٠ مليون دولار في مبنى اداري لا يستطيع استعادة راس المال من هذا المبنى رغم وجود المبنى القديم الذي يمتد عمره مابين ٥٠ الى ٦٠ سنة”. واضاف المالكي، ان “البنك المركزي العراقي هو من اهم المصارف في المنطقة، لكن رغبات البعض من ضعفاء النفوس في الحصول على عمولات كبيرة، جعلهم يتعاقدون لإنشاء هذه البناية بقيمه ٨٥٠ مليون دولار من أموال العراق”، لافتا الى ان “العراق والشعب العراقي اليوم بأعلى درجات الحاجة لهذه الأموال لبناء المستشفيات والمدارس”. ولفت الى ان “الامر الاخر يتعلق بملف مزاد العملة سيء الصيت الذي سخر مليارات الدولارات لاصحاب النفوذ والذين أصبحوا اليوم قادرين على تغيير القرار التنفيذي والتشريعي بسبب سياسه البنك المركزي للأربعة سنوات السابقة”.