اتهامات مستمرة لوزارة المالية بفشلها في التعامل مع الأزمة بغداد- وعد الشمري: حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاثنين، من خطورة اللجوء إلى احتياط البنك المركزي في تأمين رواتب الموظفين، متهمة وزارة المالية بعدم امتلاكها خطة واضحة للتعامل مع الأزمة، منتقدة ما أسمته استمرار التعكز على “القروض”. وقال عضو اللجنة النائب عطوان العطواني في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “أزمة الرواتب لم يجر حلها لغاية الآن، وتتحمل مسؤوليتها بنحو كامل وزارة المالية”. وتابع العطواني، أن “الحكومة يفترض أن تمتلك رؤية واضحة عن الملف المالي في العراق ولا تأتي لتفاجئ المواطن دون سابق إنذار، بعدم إمكانية دفع الرواتب بداعي أن البرلمان لم يصوّت على قانون الاقتراض”. وأشار، إلى أن “الجهات التنفيذية لم تقدم خطة للتعامل مع الواقع المالي، إنما تعتمد على آلية شهرية غير مجدية، والدليل في ذلك، أن الحكومة عندما أرسلت قانون الموازنة إلى البرلمان عاودت سحبه خلال يوم واحد”. وبين العطواني، أن “الحديث عن اللجوء إلى الاحتياط المالي للبنك المركزي في تمويل الرواتب ينطوي على خطورة كبيرة ولا يمكن من دون سند قانوني وأي تجاوز سوف يحصل سيتحمل المسؤول عنه تبعاته”. وأستطرد، أن “استمرار التعكز على القروض في الحصول على الرواتب دليل واضح على فشل الجهات التنفيذية في التعامل مع المالي”. ويواصل العطواني، أن “موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض في حزيران الماضي كانت نتيجة التزام الحكومة بأنها ستغطي الرواتب حتى نهاية العام بأمل أن تصلح الوضع الاقتصادي للعام المقبل”. ونوه، إلى أن “البرلمان لم يكن متوقعاً ألا تكفي القروض التي تحصلت عليها الحكومة لثلاثة أشهر فقط، فالوعود كانت مختلفة تماماً”. وانتهى العطواني، إلى “ضرورة محاسبة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي عن إخفاقه في عمله وعن تصريحه بأن الرواتب مرهونة بالموافقة على قروض جديدة”. من جانبها ذكرت عضو اللجنة الأخرى النائبة انتصار الجبوري، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن عدم تسديد رواتب الموظفين لغاية الأن”. وأضافت الجبوري، أن “الاقتصاد العراقي يعتمد على مورد واحد وهو النفط، لكن الحكومة وعدت بتنويع المصادر وإحداث إصلاح في الملف المالي”. وأردفت، أن “استمرار على الاقتراض فيه خطورة كبيرة، ويعود باثار سلبية على الاقتصاد العراقي في المستقبل ويعكس عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع الملف المالي”. وأكدت أن “الحكومة لم تستثمر المنافذ الحدودية وكذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ووقعنا في اخطر أزمة وهي عدم تسديد الرواتب للموظفين”. ومضت الجبوري، أن “القروض كانت كافية لوحدها لتسديد رواتب ثلاثة أشهر أي حتى الشهر الماضي، ولكن هناك عائدات للنفط بمجملها هي كفيلة باستكمال التسديد حتى نهاية العام”. يشار إلى أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تحدث عن استمرار تأخير صرف الرواتب وربطه بموافقة مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي للدولة الذي يمكن العراق من الحصول على قروض جديدة.