ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد الملك سلال اللذان عملا في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل نيسان نتيجة لضغوط من المحتجين والجيش. وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب. وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة على الترتيب. ولم يتسن التواصل مع أي من محاميهم حتى الآن. ويعد الجيش حاليا أقوى مؤسسة بعد استقالة بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر منذ عام 1999. وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش قال إنه سيتم فتح قضايا الفساد الكبرى في محاولة لاسترضاء المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في 22 فبراير شباط. وأمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات بسبب الإضرار بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة. كما احتجزت السلطات أيضا ما لا يقل عن خمسة رجال أعمال بارزين إلى أن تتم محاكمتهم بشأن تورطهم في قضايا فساد. ويطالب المحتجون كذلك باستقالة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء نور الدين بدوي باعتبارهما من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962. إقرأ أيضاً: شاهد: مظاهرات الجمعة الـ 14 بالجزائر وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة "جزائريون بلا حدود" تتعقب 24 مليار دولار تم تهريبها إلى سويسرا