قررت وزارة العدل المصرية رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم بعد أن انتهت كل القضايا التي كان يحاكم فيها بتهم فساد. وقال مسؤول قضائي، أمس الأحد، إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، قرر رفع اسم «العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم». وأضاف «إنه الآن مواطن حر وليس هناك أي اتهامات ضده». وقضت محكمة جنايات في القاهرة مطلع الشهر الجاري بتغريم العادلي 500 جنيه مصري (نحو 29 دولاراً) عن تهمة الإهمال، وبرأته من تهم الاستيلاء على المال العام. وكانت هذه المحاكمة الثانية للعادلي بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً أول صدر في إبريل 2017 بحبسه 7 سنوات مع 10 من مساعديه بعد إدانتهم بالاستيلاء على 122 مليون دولار من المال العام. وفي عام 2014، تمت تبرئة العادلي من اتهامات بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 800 متظاهر أثناء ثورة العام 2011 التي أسقطت مبارك. (أ.ف.ب)