قررت وزارة العدل المصرية رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم، بعد أن انتهت كل القضايا التي كان يحاكَم فيها بتهم فساد. وقال مسؤول قضائي، أمس، إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل قرر، مساء الجمعة، رفع اسم «العادلي من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم». وأضاف: «أنه الآن مواطن حر، وليس هناك أي اتهامات ضده». وقضت محكمة جنايات في القاهرة، مطلع الشهر الجاري، بتغريم العادلي 500 جنيه مصري (نحو 29 دولاراً) عن تهمة الإهمال، وبرّأته من تهم الاستيلاء على المال العام. وكانت هذه المحاكمة الثانية للعادلي بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً أول صدر في أبريل 2017 بحبسه 7 سنوات مع 10 من مساعديه، بعد إدانتهم بالاستيلاء على 122 مليون دولار من المال العام. وفي عام 2014، تمت تبرئة العادلي من اتهامات بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 800 متظاهر أثناء ثورة 2011.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App