أكدت كتلة الميثاق النيابية أن استضافة مملكة البحرين لورشة العمل الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» في يونيو المقبل، تهدف للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وهي ورشة اقتصادية تصب أهدافها في نمو وازدهار المنطقة والأراضي الفلسطينية بشكل خاص، ما يحقق خطوة أولى للمضي قدما في تحقيق طموح الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وازدهارها.واضافت الكتلة في بيان لها بهذا الخصوص انه لا يخفى على احد ما تقوم به قيادة جلالة الملك المفدى وحكومة مملكة البحرين الموقرة من جهود كبيرة وفاعلة في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية على كافة الاصعدة، والمساهمة في دعم تحركاتها سياسيا واقتصاديا وبرلمانيا؛ بهدف تهدئة الاوضاع والصراع الحاصل في الاراضي الفلسطينية، وموقفها الواضح من مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في ارضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة من دعم وتأييد لإقامة هذه الفعالية، الامر الذي سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني ويساهم في النهوض باقتصادها وتنمية ثرواتها واستثماراتها.كما أكدت الكتلة موقف الشعب البحريني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.ونوهت الكتلة بأن ما تمر به الاراضي الفلسطينية من تدهور في البنى التحتية والخدمات تستدعي وقفة عربية ودولية، بما يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، الامر الذي سيساهم في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.من جانبها، رحبت كتلة البحرين النيابية باستضافة مملكة البحرين الورشة الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأشادت الكتلة في بيان لها بهذا الخصوص بموقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الداعم لاستضافة هذه الفعالية ودورها المساهم في تعزيز جهود التنمية والازدهار، مؤكدة -الكتلة- ان هذه الجهود لا تتقاطع ابداً مع اقامة الفعالية؛ بل تساهم في تعزيزها وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بالمنطقة ككل.وأكدت الكتلة النيابية الموقف الحكومي والشعبي لمملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية، مضيفة «لا يخفى على احد ما تقوم به مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، وموقفها الواضح من مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في ارضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في شتى القطاعات».كما أشاد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر باستضافة مملكة البحرين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لورشة «السلام من أجل الازدهار»، والتي تستهدف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لصالح الشعب الفلسطيني والمنطقة، مؤكداً أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في إيجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة.وذكر العامر أن مملكة البحرين دائماً ما تبادر في استقطاب قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال في حوارات وورش تأخذ صدى عالمياً لما يتم طرحه من آراء وأفكار تعود إيجاباً على المنطقة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاستثماري العالمي، وتحظى بثقة عالية في التنظيم الاحترافي لمثل هذه الملتقيات العالمية الهامة وما يتحقق من نتائج.وأشار النائب أحمد العامر إلى أن ورشة «السلام من أجل الازدهار» لها أهمية كبيرة لتبادل الأفكار وطرح رؤى من أجل الشعب الفلسطيني، وإيجاد فرص اقتصادية تنهض بالوضع في المنطقة مع ما تمر به من تحديات اقتصادية تحتاج للعمل الجاد والتعاون المشترك واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمار الأمثل لما فيه خير شعوب المنطقة، وذلك من خلال إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري، وهي نقاط لم تغفل عنها الورشة وتنبثق من خلالها ما يعطي أهمية كبيرة.