أكدت كتلة الميثاق النيابية أن استضافة مملكة البحرين لورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في يونيو المقبل، تهدف للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية وهي ورشة اقتصادية تصب أهدافها في نمو وازدهار المنطقة والأراضي الفلسطينية بشكل خاص مما يحقق خطوة أولى للمضي قدما في تحقيق طموح الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وازدهارها. واضافت الكتلة في بيان لها بهذا الخصوص انه لا يخفى على احد ما تقوم به قيادة جلالة الملك المفدى وحكومة مملكة البحرين الموقرة من جهود كبيرة وفاعلة في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية على كافة الاصعدة، والمساهمة في دعم تحركاتها سياسيا واقتصاديا وبرلمانيا بهدف تهدئة الاوضاع والصراع الحاصل في الاراضي الفلسطينية، وموقفها الواضح من مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في ارضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة من دعم وتأييد لإقامة هذه الفعالية، الامر الذي سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني ويساهم في النهوض باقتصادها وتنمية ثرواتها واستثماراتها. كما أكدت الكتلة على موقف الشعب البحريني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. ونوهت الكتلة الى أن ما تمر به الاراضي الفلسطينية من تدهور في البنى التحتية والخدمات تستدعى وقفة عربية ودولية بما يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، الامر الذي سيساهم في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.