سجل العراق في نيسان (أبريل) الماضي رقما قياسيا في معدل إيرادات النفط الخام إثر ارتفاع الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران، بحسب بيان رسمي لوزارة النفط العراقية. وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ما يقرب من 104 ملايين برميل بإيرادات بلغت 7.02 مليار دولار. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن معدل سعر البرميل بلغ 67.51 دولار، مشيرا إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. وحقق العراق في آذار (مارس) عائدات بلغت 6.7 مليار دولار بمعدل التصدير نفسه لشهر نيسان (أبريل). وأضاف جهاد: "الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونان و570 ألف برميل، بإيرادات بلغت 173 مليونا و513 ألف دولار، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة 783 ألفا و598 برميلا بإيرادات بلغت 27 مليونا و251 ألف دولار. ولفت البيان، إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 67.514 دولار، وجرى تحميل الكميات المصدرة بواسطة 37 شركة عالمية من جنسيات مختلفة، من موانئ البصرة، وخور العمية، والعوامات الأحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي. وارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة إثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطية على طهران بداية أيار (مايو) الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة أي تهديدات إيرانية. وأكد فياض النعمة وكيل وزارة النفط العراقية التزام بلاده بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في خفض إنتاج النفط من أجل تحقيق الاستقرار في السوق العالمية. وقال النعمة: "سياسة العراق تقوم على مبدأ إعطاء مزيد من الثقة وتعزيز وحدة وقوة منظمة أوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق التوازن والاستقرار المطلوب للأسواق النفطية العالمية". وأضاف: "الوزارة تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام وطاقة التصدير في الأعوام المقبلة مع التركيز على الحقول الجنوبية وهذه الخطط تقترن بالاقتراب من إبرام اتفاق مع شركات عالمية للاستثمار في مشروع الجنوب المتكامل الذي يستهدف تطوير الحقول النفطية والبنى التحتية للحقول النفطية وتطوير المرافق التصديرية". وأوضح النعمة أن "العراق ماض قدما لتوثيق علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار وأن وزارة النفط تسعى لتسريع وتيرة خططها للتوقيع على اتفاقيات للاستثمار في الحقول المشتركة مع دول الجوار".