تبحث الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وذلك خلال ورشة عمل يفتتحها المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة، في مقرها في الرياض. وتأتي الورشة، بحضور وفد متخصص من البنك الدولي يزور المملكة حاليا، بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية المملكة في البنك الدولي، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة. وستتركز أعمال الورشة التي تستمر لمدة يومين، على مناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وفقا لمعايير تقرير سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية ويصنف فيه أكثر من 189 اقتصادا، من حيث مدى سهولة قيام مواطني تلك الدول بتأسيس مشروعاتهم الخاصة، طبقا لأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال. وتبحث الورشة الاستراتيجيات والإجراءات اللازم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، وأهمية انعكاس هذه التحسينات على جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يركز عليها التقرير، بما يسهم في توفير الجهد والوقت والتكلفة على أصحاب هذه المشروعات وأهمية أن تتوافق جودة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تم إطلاقها أخيرا، من قبل عدة جهات حكومية مع جهود تطوير الأنظمة وتحديثها وهندسة الإجراءات في تلك الجهات. وأفاد الدكتور عايض العتيبي؛ مدير عام الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، بأن هذه الورشة تأتي ضمن سياق برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تشارك فيه الجهات الحكومية المختلفة، موضحا أن البرنامج الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار منذ فترة يحظى بالدعم والمساندة غير المحدودة من المقام السامي، الذي وجه الجهات الحكومية جميعا بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإحداث نقلة نوعية في تطوير وتحسين مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهماته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأوضح الدكتور العتيبي، أنه فور صدور التوجيهات السامية، جرى تشكيل فرق عمل مشتركة من أجل وضع الأطر اللازمة وآليات التنسيق المناسبة لتفعيل العمل المشترك، لافتا إلى وجود أكثر من ثمانية فرق عمل مشتركة تضم عددا من الجهات الحكومية، وفق اختصاص ومهام كل جهة وقد عقدت هذه الفرق واللجان الفنية عددا من الاجتماعات. وبين أنه من المتوقع أن تنهي هذه الفرق أعمالها في الربع الثالث لهذا العام، حيث ستفسر هذه الاجتماعات عن وضع خطة عمل مشتركة بأهداف ومدد زمنية محددة وتوصيات للتنفيذ وتوضيح الالتزامات المناطة بكل جهة والرفع بها للمقام السامي لمباركتها والموافقة عليه، والرفع بصفة دورية تقرير متابعة يقيس حجم ما أنجز من الخطة مع رصد أهم التحديات وسبل تذليلها ومعالجتها. وعن أبرز المستفيدين من هذه الجهود ومدى أهميتها في دعم ريادة الأعمال في المملكة، وفي حفز وتشجيع قطاع شباب الأعمال في المملكة، أكد الدكتور العتيبي أن ما يميز تقرير سهولة الأعمال هو المعايير التي وضعها لتحديد المنشآت التي يستهدفها التقرير في تقييمه العام لكل دوله، إذ يشترط أن تكون الشركات الخاضعة للقياس هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها مواطنون ومقرها العاصمة السياسية أو الاقتصادية للدولة المشاركة. ولفت إلى أن عددا من مؤشرات التقرير تلامس أبرز التحديات التي تواجه شباب الأعمال في المملكة مثل مؤشر بدء النشاط والحصول على الائتمان وحماية حقوق أقلية المساهمين وتكلفة تأسيس المشروع، حيث يشير التقرير بوضوح حول هذه الجزئية إلى أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار. وأبان أن تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية هو عمل مشترك للجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل بتنسيق واتفاق لكي تكون المملكة في المرتبة الدولية التي تتناسب مع وضعها الاقتصادي.