نفى بنك الكويت المركزي ما جرى تداوله أخيراً حول قيامه بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن تحويلات مالية ضخمة يقوم بها عميل أحد البنوك الكويتية، وذلك للاشتباه في صلة تلك التحويلات بعمليات غسل أموال، مؤكداً أنه وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الإخطار عن مثل تلك المعاملات المالية المشتبه فيها – إن وجدت – هو مسؤولية المؤسسات المصرفية والمالية، حيث تقوم بالإخطار مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية من دون تدخل من بنك الكويت المركزي. هذا، ويتعين على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من اتساق المعاملات المالية للعميل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبيعة النشاط الذي يمارسه. وأشار بنك الكويت المركزي في هذا السياق إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي جهة مستقلة عن بنك الكويت المركزي، وعليها تقع مهام تلقي الإخطارات مباشرة من المؤسسات المصرفية والمالية وجمع البيانات وإجراء التحقيقات حول الإخطارات المقدمة من تلك المؤسسات، فيما يتولى بنك الكويت المركزي التحقق من التزام المؤسسات المصرفية والمالية بمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من خلال الإشراف الميداني والمكتبي.