كشف التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أنها قامت خلال 2018 بتدعيم صناعة صناديق الاستثمار بالدولة من خلال متابعة استكمال البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار بالدولة عبر إصدار قرار ضوابط إدراج صناديق الاستثمار بالأسواق وتعديل ضوابط صناديق الاستثمار العقارية. كما قامت الهيئة بأتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال المروجين المحليين لتلك الصناديق، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال ممثلي صناديق الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى حصر الملكية الأجنبية في صناديق الاستثمار المحلية بصفة شهرية. وفضلاً عن توفيق أوضاع 70 صندوقاً أجنبياً وتسجيل 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي عدد 171 صندوق استثمار أجنبياً خلال 2018، فإن الهيئة قامت بإصدار 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي خلال العام لـ19 مروجاً محلياً. كما أشار التقرير السنوي للهيئة إلى أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقاً وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص 13 صندوقاً. وبالنسبة لإجمالي قيم صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية التي يديرها كل مدير صناديق، حصل بنك أبوظبي الأول على المركز الأول بإجمالي 621 مليون درهم كصافي قيمة أصول 6 صناديق استثمار. وبالنسبة لصناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة خلال العام والموزعة حسب جنسية الصناديق، احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 95 صندوقاً. وبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام لأغراض الطرح العام 158 صندوقاً وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص 13 صندوقاً. وينظر إلى صناديق الاستثمار عامة على أنها تؤدي دوراً محورياً فـي أسـواق المــال، نظراً لكــونهـا أداة منـاسبـة وفعّالــة لتجميـع المـدخـرات واستثمارهـا بواسطــة صـغار المستثمرين، ومن ثم فإنها تلعب دوراً مهماً في تنشيط الأسواق المالية، وفي رفع مستوى الوعي الاستثماري، وبشكل عام فإنها تدعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق، أو من خلال توجهها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافها الاستثمارية وتنمي مدخرات مشتركيها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App