أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماع عقده برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الادارة النظام الجديد لصناديق الاستثمار. ووافق المجلس كذلك على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، واستعرض بعض التقارير المتعلقة بشركات المساهمة العامة. وقال بيان للهيئة، إنه انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة، وتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة، وتنظيمه بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، وبناءً على ما ورد للهيئة من ملاحظات ومرئيات من كل الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار، أقر مجلس إدارة الهيئة، النظام الخاص بصناديق الاستثمار، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012، بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتعديلاته، كما وافق المجلس على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاط صناديق الاستثمار.