أعلنت أستراليا اليوم (الأحد) أنها تنوي الانضمام إلى المصرف الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي تروج له بكين، مؤكدة في الوقت نفسه على وجوب ألا يدار هذا المصرف بشكل أحادي الجانب. ووقعت الصين ونحو 20 دولة أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على اتفاق يهدف إلى إنشاء المصرف الذي سيبلغ رأسماله في البداية 50 بليون دولار (46 بليون يورو) وسيكون مقره بكين. وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أيضاً نيتها الانضمام إلى هذه المؤسسة التي تنتقدها واشنطن. وأصبحت كوريا الجنوبية الخميس آخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن يعلن نيته في الانضمام إلى هذا المشروع. وصرح رئيس الوزراء ووزير المال ووزير الخارجية في أستراليا توني أبوت وجو هوكي وجولي بيشوب في بيان مشترك "أن تقدماً كبيراً أُنجز في ما يتعلق ببنية المصرف وحوكمته وشفافيته في الأشهر الأخيرة، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة سنبحثها في مفاوضات". وأضاف البيان أن "المشاكل الرئيسة الواجب حلها قبل أن تفكر أستراليا في الانضمام إلى المصرف الآسيوي تتعلق بصلاحية مجلس إدارة المصرف في شأن القرارات الأساسية للاستثمار ووجوب ألا يسيطر أي بلد على المصرف". وأوضحت الحكومة أنها ستوقع على بروتوكول اتفاق يسمح لكانبيرا بالمشاركة في المفاوضات بصفتها عضو مؤسس محتمل للمصرف الذي يكمن هدفه في تمويل أشغال البنى التحتية في آسيا. وقال البيان إن المصرف الآسيوي للاستثمار "يملك القدرة على لعب دور هام في مواجهة الاحتياجات في البنى التحتية وتسريع النمو الاقتصادي الإقليمي مع منافع محتملة لأستراليا".