اشتهرت حكومة الملالي في طهران بعلاقتها المضطربة بالدول العربية، ما دفع المحيط العربي إلى اعتبار إيران عدوا لا يقل ضراوة عن مجموعة أعداء هذه الأمة، إذ سعت إلى زعزعة استقرار أكثر من بلد عربي، عبر أذرعها الإرهابية المؤتمرة بأمرها، سواء “حزب الله” في لبنان أو ميليشيات “الحوثي” في اليمن، أو المجموعات والأحزاب الطائفية في العراق. تعد هذه العلاقات الإيرانية سببا في القطيعة العربية، وتمني الشعوب بالخلاص من هذا النظام المجرم والمحتل لأراضي بعض بلدانه مثل الأحواز العربية التي نهبت خيراتها، وهمش شعبها وقتل وتمت مصادرت حريته، كما أن الجزر العربية الإماراتية ما زالت حتى يومنا هذا تعاني الاحتلال الإيراني، واليوم لا يرغب أحد في بقاء هذا النظام المحتل الدموي في السلطة، كما أن شعب بلاده لا يرغب فيه، فالأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية جعلت الشعب الإيراني يتمنى زواله. واشتهر الملالي بالكذب وترويج الأخبار المزيفة، إذ إنهم قالوا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن ينجح في تصفير صادرات نفط إيران، لكنه صفر صادرات النفط والمعادن وقريبا تصفير صادرات البتروكيماويات، كما روجوا أنهم سيغلقون مضيق هرمز إذا لم يسمح لهم بتصدير النفط، لكنهم منذ شهر لم يحملوا ولا ناقلة، وبقي المضيق مفتوحا، في حين قال مرشد النظام علي خامنئي "سأحرق الاتفاق إذا مزقه ترمب"، مزقه ترمب واحتفظ به خامنئي، كما هددوا بأنهم سيضربون كل قواعد أمريكا في المنطقة إذا صنفت الحرس على قوائم الإرهاب، وتم تصنيفه ولم يطلقوا رصاصة واحدة، وعندما أفلس الملالي من الأكاذيب روج بأن العراق سيستثنى لعلاقته الخاصة بإيران، لكن الطماطم الإيرانية اختفت من أسواق العراق، كما راهن الملالي على بعض الدول بعدم الالتزام بعقوبات ترمب، فقالوا الصين وتركيا والهند لن تلتزم بالعقوبات، لكن العقلانية والمصالح أجبرتها على الالتزم وكانت البداية من أنقرة، لتبقى حكومة الملالي وحيدة في وجه الإعصار. وبمنطلق الأسود تفترس والضباع تنهش وتسرق، قال أمير طاهري الصحافي والكاتب الإيراني الشهير، "نتلقى تقارير تفيد بأن بكين تضغط على إيران بتخفيض سعر النفط الخام بنسبة 20 في المائة شريطة أن يكون تسليم الأموال آجلا في المستقبل، وفي المقابل، ستزود الصين إيران بالسلع بنسبة 20 في المائة أعلى"، وهذه التقارير تشبه إلى حد كبير الطموحات الإيرانية بنهب ثلث العملة الصعبة العراقية التي أعلن عنها سابقا باستبدال الديون الإيرانية لدى العراق بأخذ الدولار واستبدالها بالتومان الإيراني. بينما تتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، نأى مرشد النظام الإيراني علي خامنئي بنفسه عن اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015، مع القوى العالمية، قائلا "إن رئيس البلاد ووزير الخارجية لم يتصرفا كما كان يرغب بالنسبة إلى تطبيق الاتفاق"، خلال تعليقات نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت فقال "إلى حد ما، لم أقتنع بالطريقة التي طبق بها الاتفاق النووي، وفي كثير من الأحيان، ذكّرت الرئيس ووزير الخارجية بذلك، فأنا لا أثق كثيرا بالوسيلة التي دخل بها "الاتفاق النووي" حيز التنفيذ.. وأبلغنا مرارا الرئيس ووزير الخارجية وأرسلنا لهما إخطارا". وتعد تصريحات خامنئي التي جاءت في سياق اجتماع له مع طلاب أخيرا، الأولى التي يلقي فيها باللوم على الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالاسم، في مخاوفه بالنسبة إلى الاتفاق، وينظر إلى روحاني وظريف باعتبارهما من المؤيدين الرئيسيين للاتفاق النووي، داخل النظام السياسي الإيراني، وتعكس تصريحات المرشد الإيراني ضغطا داخليا يواجهه روحاني وظريف الآن، وسط توترات مع الولايات المتحدة. وقال خامنئي "إن الشباب الإيراني سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية، وأنتم أيها الشباب عليكم أن تثقوا بأنكم ستشهدون زوال أعداء الإنسانية، وهو ما يعني تفكك الحضارة الأمريكية وزوال إسرائيل"، لكنه قال في خطاب آخر مناقضا كلامه الأخير "لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة". إلى ذلك أفادت تسريبات صحافية بأن الرئيس ترمب، أبلغ طهران عن طريق وسطاء عرب بأنه لن يتفاوض مع حكومة روحاني لأنها فاقدة الصلاحية ويريد حوارا مباشرا مع خامنئي أو من يمثله بصلاحيات كاملة، ما أصاب روحاني بالخوف والريبة تجاه منصبه، ما استدعاه توسيع صلاحياته من خلال مركزة السلطة، وتقليص دور البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام خلال المرحلة المقبلة ومنح حكومته صلاحيات البت في الملفات الإقليمية، ويلوح بالاستقالة في حال جرى التفاوض مع أمريكا عبر طرف آخر غير حكومي. بدوره، قال مدير هيئة الأركان الأمريكية المشتركة نائب الأدميرال مايكل غالداي "تقييمنا وبدرجة عالية من الثقة أن إيران كانت خلف جميع الهجمات في المنطقة، ومن بينها الهجوم على خط النفط في ‫السعودية‬، والهجمات على سفن نفطية تجارية في ‫الإمارات، وهجوم بصاروخ الكاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في ‫بغداد".‬‬‬ وفي سياق متصل، رفضت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا للديمقراطيين يقضي بإلزام الإدارة الأمريكية بأخذ موافقة الكونجرس قبل توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، ومن أشهر من تقدم السناتورات الديمقراطيين: کريس مورفی، تام اودال، اليزابت وارن، ريجارد دربين، إضافة إلى الجمهوري رند باول، كانوا من المؤيدين لهذا المقترح، ما يعني أن قرار توجيه ضربة عسكرية لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس، وأن الخيار في يد الرئيس. إلى ذلك، قال ماركو روبيو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري "إن المعلومات المتوافرة للرئيس تبرر، وأكثر التعزيزات العسكرية الدفاعية الأمريكية في الشرق الأوسط، وبشأن المواجهة مع إيران المعادلة بسيطة، لا هجوم يعني لا حرب هجمات تعني ردا قويا للغاية