استقبلت أمس رئيسا اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، والأمينة العامة السابقة للمجلس القومى للطفولة والامومة ، وذلك بمقر المجلس القومى للمرأة.وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن استقبال السفيرة مشيرة خطاب، يأتى تقديرا لجهودها المتميزة وإنجازاتها في مجال محاربة جريمة ختان الإناث ، حيث انها من الرائدات اللائى فتحن هذا الملف المسكوت عنه لسنوات طويلة، خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، واتسم أداؤها بالقوة والجراءة والصمود والدبلوماسية رفيعة المستوى.وأوضحت أن جهود خطاب ، سوف يتم مناقشته فى خطة عمل موضوعة من قبل فريق عمل اللجنة الوطنية للاستفادة بخبراتها المشهود لها فى هذا المجال، حتى يتم البناء على هذه الجهود السابقة والمتميزة ، وسوف نقدم للعالم نموذجا متميزا فى تكاتف جميع جهات ومؤسسات الدولة والشركاء الدوليين من أجل القضاء على هذه الجريمة. فيما رحبت الدكتورة عزة العشماوى بتشريف السفيرة مشيرة خطاب ، مؤكدة أن السفيرة مشيرة خطاب ، ايقونه فى هذا الملف ونسعى لاستكمال جهودها العظيمة ، لافتة إلى ان كل الجهود مبنيه على قانون الطفل الذى قامت بتعديله السفيره مشيرة خطاب ، واضيفت بموجبه مواد لقانون العقوبات . وعبرت السفيرة مشيرة خطاب، عن بالغ سعادتها بتواجدها اليوم بمقر المجلس القومي للمرأة، ووجهت تحية تقدير للدكتورة مايا مرسى لقيادتها الحكيمة للمجلس ، حتى أصبحت المرأة المصرية اليوم اقوى من اى فترة سابقة ، ولأول مرة تشهد المراة المصرية وجود قيادة سياسية تتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يؤكد أنه نصير المرأة ، متمنية أن تصل المرأة المصرية إلى المكانه التى تستحقها. كما أكدت بالغ سعادتها بالشراكة المتميزة بين المجلسين ، مشددة على أن هذه المبادرة صحيحة لأنهما أصحاب الإختصاص الأصيل فى القضايا المسكوت عنها ، وملف ختان الإناث كان ملفا شائكا لكن بفضل تضافر جهود وشجاعة فريق العمل تم كسر الحاجز ، وتم تقنين العقاب ضد ختان الإناث ، مؤكدة أن تنسيق الجهود الوطنية خطوة ضرورية ، لاسترادا الجهود التى توقفت ديسمبر ٢٠١٠. ووجهت السفيرة مشيرة خطاب، تحيه للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدفاعهم فى مجلس الشعب عام ٢٠١٢ وتصديهم ضد الغاء تجريم الختان وتخفيض سن الزواج ، مما يوضح أهمية دور المجتمع المدني ، ويؤكد انه قرار وطنى لشعب واعى يعرف مصلحته ، لافتة الى أن العالم أجمع يتحدث حتى الآن عن قانون 126 لسنة 2008 ، مؤكدة أن الدولة المصرية تتقدم للامام بسرعه ويجب انتهاز هذه الفرصه الذهبية والدعم السياسى لقضايا المراة وان نضيف لها الاهتمام بحقوق الطفل . تجدر الاشارة الى أن السفيرة مشيرة خطاب ، أخذت على عاتقها مسئولية القضاء على هذه الجريمة النكراء فى حق فتيات مصر ، حيث بذلت العديد من الجهود لتغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الممارسة حتى تغيرت نظره المجتمع اليها من عادة مقبولة اجتماعيا الى جريمة يعاقب عليها القانون ، وذلك بفضل مساعيها الدؤوبة لإنشاء جماعات ضغط قوية ضد هذه الممارسة على الصعيد الوطني والدولي ، وتعاونها مع جميع الجهات المعنية التي تستهدف القضاء على هذه الجريمة ، حتى عام 2008 حيث تم اعتماد القانون 126/2008 بتعديل قانون العقوبات المصري لتجريم هذه الممارسة بالغرامة والسجن.ولم تتوقف جهود السفيرة مشيرة خطاب فى النطاق المحلى ولكن قامت بالتشجيع على إنشاء شبكة دولية ضد هذه الممارسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والمنظمات غير الحكومية الأفريقية والإيطالية، وقامت بجهود مشهود لها في دعم البلدان الأفريقية التي تعاني من هذه الممارسة ، وقد أسفرت هذه الجهود عن تراجع كبير في الممارسة داخل مصر وخارجها ، حتى منحها رئيس جمهورية إيطاليا "وسام فارس الصليب الأعظم " عام 2010 تقديرا لجهودها في هذا المجال ، كما سبق ذلك اختيارها للجائزة الدولية للشجاعة والتى تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية عام 2007.