بدأ في السودان اليوم الثلاثاء إضراب عام دعت له قوى تحالف الحرية والتغيير، وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وأعلن القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس، فجرا، أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بدء الإضراب في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. لكنه شدد في الوقت عينه على أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، مضيفاً: «لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً». إلى ذلك، أكد تمسكهم بمجلس سيادة مكون من الأغلبية المدنية، قائلاً إن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها، متمثلة في عودة السلطة للمدنيين. من جانبها أكدت مصادر من «تجمع المهنيين» أن الإضراب، المقرر أن يستمر حتى يوم غد، «بدأ في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص». وكتب «التجمع»، وهو أحد مكونات قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع «تويتر»:«سنمضي معاً لخيار الإضراب كضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس العسكري ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار إرادة الشعب». ووفق تجمع «المهنيين السودانيين» فإن قطاعات واسعة أعلنت الدخول في الإضراب بينها أطباء وصيادلة، والطيران المدني، ومصارف وموظفون بالبنك المركزي وأساتذة جامعات. وقال التجمع، إن الإضراب سيستثني القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين وسلامتهم كأقسام الطوارئ بالمستشفيات وخطوط المواصلات الداخلية والكهرباء والمياه؛ تقديرا للوضع الذي تمر به البلاد. وأوضح شرط استئناف التفاوض مع المجلس العسكري، قائلاً: «في أي وقت يوافق المجلس على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض». وكان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المعروف ب«حميدتي»، اتهم أمس دولا وقوى بـ«هندسة» الفتنة في البلاد، والسعي إلى الوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام سودانية. إلا أنه لفت إلى أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المحتجين، بل أنه يسعى لإشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وتعهد بأن المجلس لن يسلم السودان إلا لأياد أمينة. وشدد دقلو على أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني. وانتقد دقلو قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم «لا يريدوننا شركاء بل في موقع شرفي». وأضاف أن القوى «تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية». وتتهم قوى الحرية والتغيير، من جانبها، المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية. وكان المجلس العسكري يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير من أجل الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن المحادثات تعثرت ووصلت إلى طريق مسدود.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App