أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أن أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب، وأننا سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، فلا يوجد ما نخشاه، خصوصا إننا ننعم بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه. وأعرب الحجرف في تصريح صحفي عن أمله في أن يشكل الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وبدر الملا، فرصة مناسبة لكي نوضح للشعب الكويتي الكريم الجهود التي قمنا بها مع الأخوة والأخوات المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها وزير المالية في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكدين بأن المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه براً بقسمنا. ونؤكد على تعاوننا التام في جميع الملفات مع أعضاء مجلس الأمة وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا ان المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات، لاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من أجل مصلحة الكويت حكومةً ومجلس، وإن أيدينا ممدودة بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها بما يحقق الصالح العام.