قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن تقارير هيومان رايتس واتش الصادرة عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر لم تعد مؤثرة على صنع القرار الدولي والأممي، كما كان الوضع من قبل خصوصا بعد التعاون الواضح بينها وبين بعض المنظمات الحقوقية الأخوانية من خلال توفير بعض الشهادات الحية المفبركة عن الاختفاء القسري والإعدامات والاعتقالات خارج نطاق القانون. ‏ ‏ وأشار نصري إلى أن تلك المنظمة وقعت بالفعل في خطأ فاضح وهو الاستعانة بالمنظمات الاخوانية لإعطاء اللمسة المصرية على هذه التقارير وهم يعرفون جيدا الخلاف السياسي الواضح بين الجماعة والدولة المصرية وخصوصا أنها ليس لديه القدرة للوصول على الأرض ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان. ‏ ‏وتابع : "المجتمع الدولي أيقن في الفترة الأخيرة ما تفعله هيومان رايتس ووتش وهذا ظهر واضحا في عدم تأثير هذه التقارير المشكوك في صحتها على العلاقات السياسية مع مصر وقد ظهر ذلك من خلال مداخلات الدول الأعضاء وخاصة دول الاتحاد الأوروبي في الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي و التي أشادت بدور مصر الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب الذي يهدد بشكل كبير الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي كما هو الوضع في ليبيا ومجهودات كبيرة من الدولة المصرية لمكافحة الارهاب في ليبيا والتي تهدد بشكل واضح الأمن القومي الأوروبي ".وأكد أيمن نصري أن التقرير الصادر اليوم عن هيومن رايتس ووتش ليس الأول الذي تهاجم فيه الدولة المصرية بل في تقريرها الأخير الصادر عن أوضاع حقوق الأنسان في مصر عن العام ٢٠١٨ تغيرت الأرقام عن الأختفاء القسري واختلفت بشكل واضح عن التقارير الصادرة من قبل وهو مايعكس كذب وزيف هذه التقارير واعتمادها على شهادات حية مفبركة وغير حقيقية . وأضاف نصري أن هيومان رايتس ووتش دائمة الهجوم على مصر فيما يخص ملف استضافة اللاجئين في مصر برغم إشادة فيلبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين واستضافة مصر لاجئين لأكثر من ٦٠ دولة . وأكد نصري أن تحركات الجيش والشرطة في سيناء لحماية الأمن الوطني المصري هو حق مشروع لحماية حدودها من الهجمات الأرهابية وخاصة في شمال سيناء .واوضح أن هيومان رايتش أصبحت في حالة من العدواة والثأر الشخصي مع الدولة المصرية نتيجة لغلق مكتبهم في مصر وعدم السماح لكينث روس المدير التنفيذي للمنظمة بدخول مصر بسبب تقرير فض اعتصام رابعة الذي افتقد للنزاهة والأمانة المهنية وهو ما يعتبر فقدانا واضحا للمهنية والحيادية والنزاهة في التعامل مع الملف الحقوقي في مصر وهو ما يظهر واضحا في المفردات اللغوية الخاطئة والتي تستخدمها .وتابع : "هيومان رايتس واتش لا تذكر في تقاريرها من قريب أو من بعيد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمواطنيين الأبرياء الذين سقطوا نتيجة لعمليات إرهابية وهو ما يعتبر مخالف تماما لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين ورجال إنفاذ القانون وهو ما يعتبر سقطة وعدم مهنية من هذه المنظمة التي تسيس ملف حقوق الإنسان بشكل فج جدا ". وأضاف : "أما عن مواجهة تلك التقارير فيجب أن تصدر المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية المحترمة تقارير عن الأوضاع الأمنية والحقوقية والانسانية في شمال سيناء توضح فيها للمجتمع الدولي الوضع الحقيقي عن ما يحدث في شمال سيناء مدعومة بشهادات حية من المواطنيين المقيمين بهذه المنطقة وترسل للدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الانسان بهدف الرد على مثل هذه التقارير وعدم الأكتفاء بالتنديد والرفض للتقارير الصادرة عن هيومان رايتس ووتش".