دبي: إيهاب عطا برّأت محكمة جنايات دبي، أمس، متهماً عربياً من تهمة اختلاس 18 مليون درهم من الشركة التي يعمل بها، ودانت آخر بالحبس سنة عن تهمة التزوير وخمسة أشهر عن تهمة تقليد أختام، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وكذلك قررت عدم الاختصاص فيما يخص الاتهامات الموجهة للمتهمين الثاني والرابع.تعود تفاصيل القضية إلى ما سجلته المستندات الرسمية، حيث شهد مدير عام في الشركة المجني عليها، أن المتهم الأول لديه وكالة لتسيير أعمال الشركة والتعامل مع الدوائر الحكومية المختلفة بما فيها الجمارك والجنسية والإقامة والموارد البشرية والتوطين، وأن المتهمين الأول والثالث يعملان في نفس فرع الشركة، بينما المتهمان الثاني والرابع يعملان في فرع آخر، واتفقوا على تزوير مستندات معاملات حكومية رسمية وأختام لدوائر حكومية للاستيلاء على مبلغ 18 مليون درهم، وتم اكتشاف مخالفات مالية في سجلات الشركة التي يتصرف فيها المتهم الأول، وتم استدعاء شركة مختصة في التدقيق المحاسبي ولم تكتشف الاختلاس في البداية لذلك تم استدعاء شركة أخرى بعد أن تم العثور على أحد المستندات والفواتير الخاصة بالشركة في متعلقات وملفات المتهم الأول الذي افتعل حريقاً لإخفاء المستندات التي تثبت تورطه.