حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، ملف قضية اتهام 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية، تتهمهم النيابة العامة، بالاستيلاء على 10 ملايين درهم، كان مصرف أبوظبي الإسلامي، قد خصصها لمسابقة عملاء حساب غني، للحكم الى جلسة 17 مايو المقبل. ونعى المحامي طارق السركال خلال جلسة المرافعة التي استمرت نحو 40 دقيقة، على الحكم المستأنف فيه مخالفة القانون وبطلان اجراءات التحقيق، وقال : اوجبت المادة 99 من قانون الإجراءات ان يحيط عضو النيابة المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت ما يبديه المتهم في شأنها، حيث ان جميع مواد الاسناد في قرار الاحالة عامة ومجردة وغير مفصلة بالشكل الذي يتم عن طريقه مواجهة المستأنفين بالتهمة المنسوبة لكل واحد منهم. ولفت الى ان تقرير المصرف اشار إلى أن المصرف اولى للقسم مهام اعداد ملفات المتسابقين وان دور المتهم الثاني ينحصر في الاعلان بعد الفوز عن اسم الفائز الذي تزوده به ادارة المصرف مما يعني انه ليس له اي دخل في المسابقة أو السحب أو اختيار الفائز. وقال: المستأنفون من الثالث الى السابع هم الفائزون ولديهم حسابات توفير في المصرف وشهادات تتيح لهم الدخول في السحب ولكن خلا أمر الاحالة من اتهام ودليل واضح يؤكد تورطهم في القضية. وبين المحامي طارق السركال أن المتهم الرابع هو من دفع المتهمة الخامسة (زوجته) للاشتراك في المسابقة، حتى تكون له فرصتان في الفوز بدلا من فرصه واحدة، ولم يتم تقديم أي دليل ضد المتهمة، سوى أن أقوال النيابة إن الأمر يوحي بوجود شبهة في عملية اقتسام مبالغ الجائزة، وكانت النيابة قد أعيتها الحيلة واصبحت تعتمد على الوحى. وتابع : ان دخول المتسابقين في السحب حدث بناء على استيفائهم للشروط التي وضعها المصرف وبالتالي، انتفت الطرق الاحتيالية المزعومة التي ذكرها المصرف والتي لم يقدم دليلا واحدا على صحة، ادعاءه ضد المتسابقين أو موظفيه. وأضاف السركال : ان الثابت من التحقيقات أن النيابة جعلت من أقوال الشاهدة، سندا للاتهام، تلك المعلومات التي اقامتها على الظن، واتصفت بالتضارب وافتقدت المعقولية، مشيرا إلى ان التأكيدات التي توالت في أقوال الشاهدة أتت بدون ان يدعمها اي دليل تؤكد الكيدية لسبب لا نعرفه. وأشار الى أن ضابط التحريات استغرق 5 أيام فقط لجمع الادلة ونسب الواقعة للمتهمين، ولم يدخل بتحرياته على النظام الالكتروني للمصرف لمعرفة كيفية اعداد كشوف المتسابقين ولم يتحر عن باقي موظفي المصرف ومدى تورطهم. وأفاد المتهم الرابع أن زوجته لم تقم بفتح أي حساب وأنه من قام بفتح حساب وشراء الشهادات التي فازت بها زوجته، وأنه استلم مبلغ الجائزة، وأن زوجته لا تعرف شيئا ولم يعطها أي مبلغ. وأضاف المتهم الثاني والذي يعمل مسؤول التسويق وواجهة اعلانية للمصرف: أن وظيفته تنحصر على ضغط زر جهاز الحاسب الآلي لاختيار الفائزين بالجائزة، وهو دور غير مؤثر في العملية، وأن يتواصل مع الفائزين وهي من مقتضيات وظيفته. وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد قضت بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهمين الـ 7 وذلك بعد ادانتهم بالاستيلاء على 10 ملايين درهم عن طريق وسائل تقنية المعلومات من خلال استبدال بيانات نظام المعلومات بالبنك المجني عليه، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة جهاز اللاب توب المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة، كما عاقبت المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة بالحبس لمدة 3 سنوات عن التهمة المسندة إليهم مع إبعاد المتهمة السابعة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين توصلوا عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء على 10 ملايين درهم خصصها مصرف أبوظبي الإسلامي كجوائز لعملاء حساب غني، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن تواصلوا فيما بينهم، حيث قام المتهمون من الثالث إلى السابعة بفتح حسابات بالبنك تؤهلهم للدخول في مسابقة حساب غني حيث يحصل الفائز على مليوني درهم، وهي عبارة عن جائزة يتم فيها اختيار الفائز عن طريق نظام إلكتروني ويتم الاختيار عشوائياً دون تدخل أي شخص.