نوه تقرير اقتصادي بأثر خطوات الإصلاح الاقتصادي بعد عام من إطلاقها في انخفاض العديد من الأسعار وتراجع التضخم.وقال تقرير «جدوى»: تشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم والخاصة بشهر أبريل 2019، إلى انخفاض التضخم الشامل بنسبة 1.9%، على أساس سنوي، لكنه بقي دون تغيير، على أساس شهري. وتراجعت الأسعار خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل بمتوسط شهري 2.1%، على أساس المقارنة السنوية، ولذلك عدلنا توقعاتنا لمعدل التضخم للعام ككل إلى متراجع بنسبة 1.7%، على أساس سنوي، مما يعكس جزئياً تأثير المقارنة بأسعار مرتفعة عام 2018، نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات أسعار الطاقة والكهرباء.إضافة إلى ذلك، واصلت الأسعار تباطؤها، على أساس المقارنة الشهرية، متتبعةً نمطاً ساد منذ أغسطس 2018، مما يشير إلى انخفاض تدريجي في الأسعار نتيجة لتكيف الاقتصاد المحلي مع ضريبة القيمة المضافة، وتعديلات أسعار الطاقة، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل.» انخفاض الإيجاراتوأضاف التقرير: تراجعت الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 8%، خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل. ويعود هذا الانخفاض في الأسعار بالدرجة الأولى إلى تأثير «إيجارات المساكن»، وهي مجموعة فرعية ذات وزن كبير في الفئة، التي انخفضت بمتوسط 9.1% في الفترة من بداية العام الجاري 2019 وحتى أبريل الماضي.ورغم أن المجموعة الفرعية «إيجارات المساكن» معفية من ضريبة القيمة المضافة، ويشكل ذلك عاملاً لتراجع أسعارها، فإنه يرجح أن يكون التباطؤ في الأسعار قد نجم عن إصلاحات وزارة الإسكان في قطاع العقارات، التي تهدف إلى جعل أسعار المساكن معقولة للمواطنين، وعلى سبيل المثال، طرح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان نحو 630 ألف وحدة للمواطنين منذ انطلاقه في فبراير 2017، تشكل منها الوحدات السكنية نسبة 48%. وفي يناير 2019، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 200 ألف وحدة خلال العام، منها 50 ألف وحدة سكنية، و50 ألف وحدة عبارة عن أراضٍ سكنية، والـ 100 وحدة المتبقية هي رهون عقارية. خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل، بلغ عدد الوحدات، التي تم تسليمها إلى المستحقين نحو 55 ألف وحدة، ويبقى ما مجموعه 145 وحدة سكنية يتوجب توفيرها خلال فترة الثمانية شهور المتبقية من العام، حتى يتم الوصول إلى المستوى المستهدف خلال العام، يضاف إلى ذلك تأثير عودة عدد من الأسر المقيمة بالمملكة إلى بلادها.» فئة النقلوأشار التقرير إلى تراجع أسعار فئة «النقل» بنسبة 0.5%، خلال الفترة من بداية العام 2019 وحتى أبريل الماضي، وقال: هذا الانخفاض يعكس على الأرجح سعي شركة «أرامكو السعودية» إلى تعديل الأسعار المحلية للبنزين لتتوافق مع حركتها في السوق العالمية. لذا، تم خفض أسعار البنزين المحلية بدرجة طفيفة في الربع الأول لعام 2019، بينما تم رفعها وبدرجة طفيفة أيضاً في أبريل 2019. نتيجة لذلك، سجلت فئة «النقل» ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر أبريل، بنسبة 0.3%، على أساس سنوي. هذا الارتفاع انعكس على أسعار المجموعة الفرعية «الوقود والشحوم لمعدات النقل»، التي ارتفعت بنسبة 4%، على أساس سنوي، في أبريل.