شهد معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة، حيث كان أحدث معدل يتم تسجيله للتضخم 1.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي؛ أي بانخفاض من الذروة 3.8 في المائة التي بلغها في آب (أغسطس) 2014. وقال تحليل اقتصادي صدر أمس، إن هذا التراجع شمل جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلك، غير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية كان له الدور الأبرز في الاتجاه التنازلي الأخير. وأعاد التراجع في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي إلى الانخفاض المستمر في أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2012، متوقعا لهذا الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية أن يصل إلى أدنى مستوى له في عام 2015 بسبب ارتفاع النمو العالمي وانتعاش أسعار النفط. وتوقعت مجموعة "QNB" المصرفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في قطر بشكل طفيف في عام 2015، وأن ترتفع بقوة خلال العامين القادمين بنحو 2 إلى 2.6 في المائة. وأضافت المجموعة في التحليل الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن أسعار المواد الغذائية العالمية شهدت اتجاها نزوليا منذ الذروة التي وصلتها في صيف عام 2012 بعد أن انخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تم تصميمه على مقاس الدول الناشئة، بـ27.6 في المائة منذ آب (أغسطس) 2012 الذي بلغت فيه هذه الأسعار أعلى مستوى لها. وأكد التحليل أن لأسعار المواد الغذائية الدولية آثارها في قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهو ما يعني أن العنصر الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، الذي يشكل 12.6 في المائة من سلة المؤشر، يرتبط ارتباطا وثيقا بمؤشر أسعار الغذاء للبنك الدولي. وتوقع في حال استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعا طفيفا فقط في عام 2015 (0.2 في المائة) قبل أن ترتفع أكثر في عام 2016 (2.1 في المائة) و2017 (2.6 في المائة). واعتبر أن أسعار المواد الغذائية في قطر ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسعار العالمية، إلا أن هناك عوامل تحول دون ظهور تأثير الأسعار العالمية بالكامل في الاقتصاد المحلي، وتشمل هذه العوامل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة، وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.