أكد رجال ورواد أعمال وخبراء اقتصاديون أن اعتماد مجلس الوزراء قراراً بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفتها، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للدولة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين، يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. وأشاروا إلى أهمية القرار في جعل الإمارات وجهة مميزة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحين أن خفض التكاليف الإدارية والرسوم يدعم بيئة الأعمال بالدولة. وأكدوا أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار العديد من الإجراءات المحفزة للاقتصاد لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارات، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية للدولة، ويشجع على إنشاء المزيد من المشاريع الجديدة والناشئة، ما ينعكس بالإيجاب على تحسن معدلات النمو الاقتصادي. جذب الاستثمارات وقال جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن توالي إقرار العديد من الإجراءات المحفزة للاقتصاد الوطني يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، ويعزز من مكانة الإمارات على صعيد التنافسية. وأوضح الجروان أن الإمارات باتت تحتل مكانة دولية بارزة باعتبارها من أفضل الدول التي توفر مناخ عمل واستثمار آمناً وجاذباً للشركات العالمية، لاسيما في ظل سهولة ممارسة الأعمال بالدولة. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2019 والصادر أمس عن مركز التنافسية العالمي، فيما تصدرت الدولة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على المؤشر العام. وأكد الجروان أن قرار مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء بعض الرسوم يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. بيئة العمل ومن جانبه، قال سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن قرار تعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفتها، وزيادة القدرة التنافسية للدولة. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إقرار العديد من الإجراءات المحفزة للاقتصاد لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارات، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية للدولة، ويشجع على إنشاء المزيد من المشاريع الجديدة والناشئة، ما ينعكس بالإيجاب على تحسن معدلات النمو الاقتصادي. وأشار المقبالي إلى أن الرسوم تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة، ومن ثم فإن اتخاذ أي إجراءات في إطار تعديل أو إلغاء الرسوم ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل. ولفت إلى أن القرار الحالي يتسم بالشمولية، ويضمن استفادة العديد من الفئات، في ظل العدد الكبير من الخدمات التي سيتم إلغاء رسومها أو تعديلها. وأوضح المقبالي أن القرار الحالي يتكامل مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نهاية العام الماضي بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين، بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، فضلاً عن إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص. وأضاف أن القطاع الخاص في حاجة مستمرة لمثل هذه القرارات التي تدعم النشاط، وإلغاء المزيد من الرسوم التي تشكل عائقاً على أداء الشركات. ممارسة الأعمال بدوره، أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن القرار يدعم بيئة الأعمال بالدولة، عبر تسهيل ممارسة الأعمال، فضلاً عن دوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة. وأوضح المحيربي أن هذا القرار يتكامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، ودعم بيئة العمل، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة المتواصل على اتخاذ العديد من القرارات الداعمة لبيئة العمل، والاستماع لمطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ما يسهم في تجاوز التحديات التي شهدها القطاع الخاص خلال العامين الماضيين. وأكد أن انخفاض تكلفة المعيشة على المقيمين يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، ما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل، وعلى مكانة الإمارات باعتبارها من أفضل الدول من حيث جودة الحياة والمعيشة، لاسيما في ظل اعتماد القيادة الرشيدة مؤخراً نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، لتشجيع المقيمين الذين يسهمون بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات، باعتبارهم شركاء دائمين في مسيرة تقدم الإمارات. وقال المحيربي، إن العام الماضي شهد اتخاذ العديد من القرارات لدعم بيئة العمل، فضلاً عن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نهاية العام الماضي بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين، بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وتفاعلها الدائم مع مطالب المستثمرين والقطاع الخاص. تحفيز النمو ومن جانبه، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، إن القرار يؤدي بشكل مباشر إلى تحفيز النمو الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات. ولفت المطوع إلى أن القرار يرسخ مكانة الإمارات وجهة أولى للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ويضيف سبباً جديداً للاستثمار والتوسع وإدارة الأعمال في الدولة التي تتمتع بسمعة عالمية متميزة على صعيد جودة البيئة الاستثمارية المثالية وتفوق البنى التحتية، لاسيما على صعيد الطرق والاتصالات والمواصلات والموانئ. وأوضح المطوع أن تعديل وإلغاء حزمة من الرسوم للخدمات الاتحادية يأتي استكمالاً لسلسلة من المبادرات الحكومية المحفزة على الاستثمار طويل الأمد. مكانة بارزة ومن جهته، أكد أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي» للاستشارات العقارية والمتخصصة في تتبع المشروعات، أن القرار يعكس روح المبادرة التي تميزت وتفوقت بها الإمارات، واستطاعت من خلالها أن تتبوأ مكانة متميزة في عالم المال والأعمال العالمي. ولفت جدواني إلى أن المبادرة تؤكد التفاعل الإيجابي مع نبض قطاع الأعمال بهدف تقديم الحلول المسبقة للتحديات، حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب الاستثمارات. وقال إن الإمارات تستعد لموجة جديدة من النمو في جميع القطاعات، مستفيدة من الرؤية الحكومية الواضحة، ومن المرتقب أن تسهم المبادرات الحكومية القوية في تسريع وتيرة النمو. تكلفة الأعمال ومن جانبه، قال شريف كامل، الرئيس الإقليمي لشبكة «اللاينس» للأعمال، إن قرار مجلس الوزراء يشكل فصلاً جديداً من تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن تخفيض الرسوم الحكومية يقلل من تكلفة الأعمال، ويؤدي إلى تحفيز النمو وانتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تعزز تنافسية البيئة الاستثمارية، وتنعكس بشكل إيجابي على مكانة الدولة. وأضاف أن هذا يخدم توجهات الدولة نحو التنوع الاقتصادي في المجالات غير النفطية، ويؤكد أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح نحو هذا الهدف. المنصوري: نقلة نوعية في تحسين إجراءات ممارسة الأعمال قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن قرار مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات مجموعة من الجهات الاتحادية في الدولة يمثل خطوة إضافية مهمة نحو الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف معاليه أن إلغاء وتخفيض رسوم نحو 1500 خدمة حكومية تقدمها ثلاث وزارات اتحادية رئيسة فيما يخص تنشيط وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، وهي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين، سيحقق نقلة نوعية في تحسين مجموعة الأطر واللوائح والتشريعات والإجراءات الإدارية الناظمة لقطاع الأعمال والمتعلقة بزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي وتوليد فرص العمل، وتخفيف الأعباء وتكاليف ممارسة الأعمال عن القطاع الخاص، وتعزيز مقومات النجاح التجاري للشركات والمشاريع العاملة في الدولة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضلة للأعمال التجارية والاستثمارات النوعية وأصحاب الخبرات والمواهب، وبالتالي ضخ مزيد من الزخم في الاقتصاد الوطني، ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية. دعم جديد لحركة التجارة قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يمثل تخفيض وإلغاء حزمة من الرسوم الاتحادية دعماً جديداً تقدمه القيادة الحكيمة لحركة التجارة والاستثمار في الدولة، ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تعزيز المزايا التنافسية لاقتصادنا الوطني لتحقيق الصدارة العالمية في جميع المجالات ودعم مسيرة التطوير الدائم لقدراتنا الاقتصادية عبر تحفيز الإبداع والابتكار، وتتويج هذه المسيرة بتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020». وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن القرار يضع الإمارات في قلب مشهد الاستثمار العالمي ويعكس التخطيط السليم والاستراتيجية الطموح في استقطاب استثمارات جديدة تعزز التنمية المستدامة.