أعلنت وزارة التخطيط المصرية الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة #صندوق_مصر_السيادي، والذي يضم كلا من وزيرة التخطيط "هالة السعيد" كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة. ويبلغ رأس المال المصدر للصندوق 5 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليار جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن موارد الصندوق تشمل الأصول الحكومية التى ستنتقل ملكيتها للصندوق، كما تشمل عائدات وإيرادات استثمارات أموال الصندوق، بالإضافة إلى القروض والتسهيلات التى يحصل عليها وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى. وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد سابقا الدكتور فخري الفقي أن الصندوق السيادي المصري "وليد" في هذه الحالة، لا يعتمد على ثروة نفطية أو غاز أو ذهب أو معادن، مقارنة مع صناديق ضخمة مثل الصندوق النرويجي برأسمال تريليون دولار، أو #الصندوق_السيادي_الكويتي بـ450 مليار دولار. ويعتبر الفقي أن هذا الصندوق هو محاولة لتعظيم الإيرادات من هذه الأصول غير المستغلة بشكل اقتصادي.