وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء صندوق أملاك السيادي مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري: إن الصندوق سيبدأ برأسمال 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2015 – 2016. وأوضح العربي أن وجود صندوق سيادي لمصر مهم جدا في تلك المرحلة لتنشيط وتحفز الاقتصاد، لافتا الى أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندّية وكفاءة. مضيفا أن الحكومة المصرية تهدف الى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة. مشيرا الى أن حركة الصناديق السيادية موجودة في معظم دول العالم، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها، لافتا إلى أن الصندوق سيندرج تحته بعد ذلك العديد من الصناديق القطاعية، كصندوق للسياحة، الطاقة، الاتصالات، الإسكان، الصناعة، الزراعة، البترول والسياحة، النقل واللوجستيات وتجارة التجزئة، وسيكون الصندوق مساهما فيها مع الصناديق العربية والصناديق السيادية الأخرى العالمية. وأضاف الوزير أن فلسفة الصندوق تقوم على أن يمثل الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين. وأضاف العربي أن الصندوق يهدف أيضا إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة، ويساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي. مضيفا أن الصندوق سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، ويعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. لافتا الى أن وزارة التخطيط بدأت دراسة مع وزارة السياحة لإنشاء صندوق سيادي للسياحة يستثمر في النشاط، مشددا على أهمية أن تكون دراسات الجدوى واضحة للصناديق. موضحا أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية.