أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لن تتوقف عن تطوير الكفاءات الوطنية وخدماتها الحكومية وبنيتها التحتية. جاء ذلك، في تصريحات لسموه، بمناسبة تحقيق دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد، ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 والصادر أمس عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. وقال سموه: «نريد الأفضل في العالم لشعبنا وللمقيمين كافة على أرض دولة الإمارات». وقال: «انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية... والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء». وأضاف سموه: «قلوبنا يملؤها الشغف والتسامح... وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني... وبسواعدنا نعمل معاً... حبنا للوطن هو دافعنا... أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد». وقال سموه على «تويتر»: في تقرير التنافسية العالمي 2019، تقدمت الإمارات للمرتبة الخامسة عالمياً، وجاءت في المرتبة الأولى في كفاءة الأعمال والممارسات الإدارية، والثانية عالمياً في الكفاءة الحكومية والتجارة الدولية والبنية التحتية..لن تتوقف الإمارات حتى تصل للقمة. إنجازات في 10 سنوات وفق تقرير«الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» تقدمت الإمارات بواقع 23 مركزاً، منذ إدراجها ضمن التقرير قبل عشر سنوات والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال. واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسة، والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير، حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثاني عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية». وحققت الإمارات المراكز الخمسة الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في «الممارسات الإدارية»، والمركز الثاني عالمياً في كل من «التجارة الدولية» و«الكفاءة والإنتاجية» و«البنية التحتية» و«السلوكيات والقيم» و«أسواق العمالة»، والمركز الثالث عالمياً في «التمويل الحكومي»، و«السياسات الضريبية». ريادة إماراتية وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير. ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسة، و20 محوراً فرعياً تغطي 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسة الأربعة، وهي «كفاءة الأعمال»، و«الكفاءة الحكومية»، و«البنية التحتية». وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور «كفاءة الأعمال»، والذي حازت فيه المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في جميع المحاور الفرعية التي يشملها مثل «الممارسات الإدارية» (الأول عالمياً)، و«السلوكيات والقيم» (الثاني عالمياً)، و«سوق العمالة» (الثاني عالمياً) و«الكفاءة والإنتاجية» (الثاني عالمياً). وفي محور «الكفاءة الحكومية»، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمسة الأولى عالمياً في أربعة من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيس، وهي «التمويل الحكومي» (الثالث عالمياً) و«السياسات الضريبية» (الثالث عالمياً) و«تشريعات الأعمال» (الخامس عالمياً) و«أطر العمل المؤسسية» (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في «التجارة الدولية» وهو محور فرعي ضمن محور «الأداء الاقتصادي» الرئيس، والمركز الثاني عالمياً في «البنية التحتية» الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور «البنية التحتية». إنجاز جديد وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «كل عام تحقق دولة الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمسة الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم». وأضاف معالي القرقاوي أن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة، وباعتماد أفضل الممارسات العالمية. واختتم معاليه: «نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز، ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتحقيقها المراتب الأولى عالمياً هذا العام». أداء متميز وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشراً فرعياً وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشراً فرعياً يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسة والفرعية، بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشراً فرعياً بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي: بيئة أعمال تنافسية تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً فرعياً من أصل 77 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور، أهمها مؤشر «الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي» ومؤشر «قلة النزاعات العمالية» ومؤشر «نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان»، والتي جاءت ضمن محور «كفاءة أسواق العمل» الفرعي. وضمن محور «الممارسات الإدارية» الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «مصداقية المديرين» ومؤشر «قلة هجرة العقول»، ومؤشر «مرونة الشركات» ومؤشر «استخدام البيانات الضخمة»، ومؤشر «رضا العملاء»، ومؤشر «ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية». الكفاءة الحكومية في محور «الكفاءة الحكومية»، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيس، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة»، ومؤشر «قلة تأثير البيروقراطية»، ومؤشر «قلة عبء الشيخوخة على المجتمع»، والثاني عالمياً في كل من مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «التلاحم المجتمعي»، ومؤشر «قلة نسبة تكلفة رأس المال»، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» ومؤشر «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال»، ومؤشر «محفزات الاستثمار». نمو اقتصادي متنوع وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي» الرئيس، وحققت المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر «مرونة الاقتصاد»، ومؤشر «تغيرات التضخم» ومؤشر «قلة مخاطر انتقال الأعمال» ومؤشر «قلة مخاطر انتقال مرافق الإنتاج»، ومؤشر «قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير»، ومؤشر «قلة مخاطر انتقال الخدمات». وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر «معدل تحويل العملات الأجنبية» والثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي» والمركز الرابع عالمياً في مؤشر «نمو استيراد السلع والخدمات التجارية». بنية تحتية متطورة وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيس، جاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر «الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص»، والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «إدارة المدن» ومؤشر «توفر المهندسين الأكفاء» ومؤشر «الأمن السيبراني»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي»، ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية»، ومؤشر «تطوير وتطبيق التكنولوجيا» ومؤشر «نقل المعرفة». التصنيف العالمي وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونج كونج للمركز الثاني، وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا، والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً. منهجية التقرير ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر 4 محاور رئيسة، وهي «الأداء الاقتصادي» و«الكفاءة الحكومية» و«كفاءة الأعمال» و«البنية التحتية»، وتندرج ضمن المحاور الرئيسة الأربعة، 20 محوراً فرعياً، و333 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب، والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسة والفرعية. وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (33.3%) وعلى بيانات إحصائية (66.7%) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.