جوهانسبرغ - أ ف ب – أقرّ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا قانوناً تفرض بموجبه ضريبة على انبعاثات الكربون الصادرة عن الشركات في البلد الذي يعدّ أكبر الملوّثين في القارة السمراء. ومن المفترض أن تدخل هذه الضريبة حيّز التنفيذ في الأول من حزيران (يونيو) وتبلغ قيمتها 120 راند (8 دولارات تقريباً) لكلّ طنّ من ثاني أكسيد الكربون. وجاء في بيان صدر مساء الأحد عن وزارة الخزانة أن "التغير المناخي يشكّل أحد أكبر التحديات التي تواجه البشر ويقضي الهدف الأساسي من ضريبة الكربون بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة تخفيضاً جذرياً". وأشاد الصندوق العالمي للطبيعة بمبادرة رامابوزا الذي أقرّ قانوناً "كان موضع تسويف لفترة طويلة من الوقت". وأوضحت المنظمة غير الحكومية "عندما طرحت فكرة الضريبة على الكربون للمرة الأولى سنة 2010 لقيت معارضة شديدة من أكبر الجهات المصدرة" للانبعاثات الكربونية. وأضافت: "حتّى لو لا يزال الطريق طويلاً كي تصبح الضريبة ناجزة، لا بدّ من الإقرار بأنها خطوة أولى مهمة"، مع التذكير بأن الهدف يقضي "بتحسين صحة السكان... وجعل البيئة والاقتصاد أكثر مرونة". واعتبرت "غرينبيس" أن هذه الضريبة "توجّه إشارة واضحة" للشركات الملوّثة، لكنها أسفت لأن قيمتها ليست عالية بما فيه الكفاية لإقناع هذه الأخيرة بتخفيض انبعاثات الكربون. ومن المرتقب إعادة النظر بهذا التدبير كلّ سنة حتّى 2022. وتعدّ جنوب إفريقيا أوّل قوّة صناعية في القارة السمراء، وهي تعوّل بدرجة كبيرة على قطاع الفحم لإنتاج الكهرباء. ويرد اسمها في المرتبة الرابعة عشرة لتصنيف البلدان الأكثر تلويثاً في العالم الذي تعدّه "غرينبيس". واعتمدت الحكومة أهدافاً طموحة في مجال المناخ سنة 2011. كما إن جنوب إفريقيا من البلدان الموقعة على اتفاق باريس حول المناخ سنة 2015، ولكن يُماطَل كثيراً في تطبيق التدابير.