تقدم النائب ماجد مساعد المطيري بتعديل لقانون الهيئة العامة للاستثمار يقضي بالسماح للمواطنين ادخار أموالهم واستثمارها في المشروعات الاستثمارية التي تكون تحت إدارة الهيئة ورعايتها. واشتمل اقتراح المطيري على عدم جواز تدخل المودع في السياسة العامة للهيئة العامة للاستثمار، وتضمن الحكومة أموال المواطن المودعة لدى الهيئة العامة للاستثمار. كما تضمن المقترح أن تحدد نسب الربح الناتجة عن استثمار أموال المواطنين لدى الهيئة العامة للاستثمار بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك، إضافة إلى عدم أحقية المودع امواله بغرض الاستثمار لدي الهيئة العامة للاستثمار بسحب أمواله قبل مرور سنة واحدة لمن تاريخ ايداعه.