قد يؤديان إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الأصول. وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 بالمئة، مقارنة مع 3.6 بالمئة فعلية في 2018. ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.2 بالمائة في 2019 مقابل 1.3 بالمائة في توقعات سابقة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل، وأثره على القارة الأوروبية، إضافة للتوترات الجيوسياسية حول العالم. وفي 10 مايو/ أيار الجاري، فشلت المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، في التوصل لحل للخلافات التجارية بينهما، والتي أسفرت عن تبادل فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات مليارات الدولارات. وأشار بيان المركزي الأوروبي اليوم، إلى "تزايد التحديات التي تواجه الاستقرار المالي وسط المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية". وزاد: "يمكن أن يؤدي تجسيد المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي، إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية". وتابع: استمرار المخاطر السلبية التي تواجه النمو، يعزز الحاجة إلى تعزيز ميزانيات الشركات والحكومات المثقلة بالديون". وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس في البيان،: "إذا تحققت المخاطر السلبية على توقعات النمو، فقد تنشأ مخاطر على الاستقرار المالي". وأوضح البيان أن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ساهم في تزايد نوبات التقلب الشديد في الأسواق المالية. وجاء في البيان "في حالة حدوث مخاطر سلبية على النمو ، فمن المرجح أن تزداد تكاليف التمويل، مما قد يكشف عن مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.