قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن الجيش البورمي ارتكب «جرائم حرب» جديدة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب، في عملياته ضد المتمردين من إثنية الراخين. ونشرت القوات المسلحة آلاف العناصر والمدافع الثقيلة في شمال ولاية راخين في الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى متمردو «جيش أراكان» للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية. وأجبرت تلك الحملة قرابة 740 ألفاً من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة «الإبادة». وقالت منظمة العفو، أمس، إن لديها «أدلة جديدة» على أن الجيش البورمي حالياً «يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان» ضد إثنية الراخين، مشيرة إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري. ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات الإثنية والصور والفيديوهات وصور الأقمار الاصطناعية. ويذكر التقرير سبع هجمات أودت بحياة 14 مدنياً وتسببت في إصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة معروفة الصيت نشرت بوجه أفراد إثنية الراخين. ويشير التقرير أيضاً إلى مقتل عدد من الروهينغا المسلمين ممن بقوا في المنطقة. وقال المدير الإقليمي للمنظمة، نيكولا بكلان، إن «العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشاً لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين». وانتقدت منظمة العفو أيضاً الحكومة لأنها اختارت أن «تبقى صامتة»، فيما السلطات لاتزال تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية. وقالت منظمة العفو إنه على الرغم من أن الجيش هو المرتكب الرئيس للانتهاكات، إلا أن متمردي جيش اراكان أيضاً «ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين»، مضيفة أنهم بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App