خفّضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبات 109 مدانين في قضية فض التجمهر أمام منزل المدعو عيسى قاسم بالدراز، حيث اكتفت بالسجن 7 سنوات بدلاً من عشر لـ27 مدانًا، وخففت عقوبة 82 مدانًا إلى الحبس 6 أشهر بدلاً من سنة واحدة، وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لـ27 مدانًا وبتأييد عقوبات 10 آخرين.وكان 146 مستأنفًا من أصل 167 مدانًا بالتجمهر والشغب أمام منزل المدعو عيسى قاسم بالدراز قد طعنوا على الأحكام الصادرة عليهم والتي تراوحت بين 10 سنوات وسنة و6 أشهر.وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز، ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديدًا للسلم الأهلي.وأضاف أن المنطقة أصبحت وكرًا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرًا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.وأوضح أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، قد بذلت جهودًا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.ونفذت قوات الشرطة انتشارًا واسعًا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، ما أوقع عددًا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل (31) منهم إلى المستشفى، إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيًا.وتمكنت الشرطة من القبض على 286 شخصًا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيًا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم، وقد ثبت بعد القبض عليهم أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.