أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر من محكمة اول درجة غيابيا بحق ٧ مدانين لأنهم في 19/1/2015، أولاً: أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس واموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وكان المتهمان الثاني والخامس، وإن بلغا الخامسة عشرة من عمرهما، بيد أنهما لم يتما الثامنة عشرة، ومن ثم فقد توافر في حقهما العذر القانوني المخفف عملاً بالمادتين 70-71 من قانون العقوبات، وتأخذ باقي المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود بما تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس 11 متهماً بالتجمهر والشغب لمدة 3 سنوات.