القاهرة ـ صدر مع عدد شهر أبريل/نيسان 2019 لمجلة "عالم الكتاب" هدية كتاب" "تقرير الحالة السردية 2015" للأديب منير عتيبة. والكتاب صدر بالتعاون بين لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ومختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ودار الكتب والوثائق القومية ومجلة عالم الكتاب بالهيئة المصرية العامة للكتاب. يحتوي الكتاب على بيانات كاملة لكل الكتب التى تخص السرد والتى حصلت على أرقام إيداع من دار الكتب والوثائق القومية لعام2015، وتحليل لهذه البيانات. وقد صرح الأديب منير عتيبة أن هذا الكتاب حلقة أولى في مشروع يتمنى أن يتمه ليقدم خدمة تعتمد على البيانات الموثقة للباحثين في الحالة السردية المصرية. يقول الكاتب في مقدمة الكتاب: "يبدو للمتابع لحالة الكتابة والنشر والمتابعات الصحفية والنقدية أن هناك حالة من (الانتعاش) بزيادة الاهتمام بمجالات السرد عموما والرواية بالذات. لكن لا توجد (إحصاءات) دقيقة ومعتمدة حول الحالة السردية المصرية، وبالتالى لا يوجد تحليل دقيق لبيانات يمكن أن يمكن أن تؤكد أو تنفي هذا الانطباع. وقد تمثلت مشكلة هذا البحث في وجود مصدر معتمد وموثوق للبيانات، فاعتمدت على ما يتم إيداعه من كتب بدار الكتب المصرية حيث إنها الجهة الوحيدة التى يمكن أن تتوفر لها البيانات المطلوبة لمثل هذا البحث". وأضاف: "يحاول هذا البحث أن يجيب عن عدد من الأسئلة، من أهمها: ما عدد الكتب التي تنشر في مجالات السرد المختلفة؟ والمحافظات الأكثر اهتماما بالكتابة السردية في مصر؟ وأي الأجيال الأدبية أكثر اهتماما بالكتابة السردية وأي الأنواع السردية يكتبها هذا الجيل أو ذاك؟ وأي الجنسين أكثر كتابة في نوع سردي محدد؟ والمحافظات الأكثر اهتماما بنشر السرد؟ وهل دور النشر العامة (ويقصد بها دور النشر التي تملكها الدولة أيًا كانت صيغة الملكية مقابل دور النشر المملوكة لأفراد أو شركات) أكثر نشرا للسرد أم دور النشر الخاصة؟ وهل يميل كتّاب السرد إلى أحجام الكتب الكبيرة في عدد صفحاتها أم لا؟". ويقول عتيبة في بحثه: "إذا كان هذا التقرير يحتوي على بيانات 765 كتابا في السرد ونقد السرد، فيمكن لنا إذا استخدمنا النسبة العامة السابقة وهي إيداع 65% فقط مما حصل على أرقام إيداع أن نعتقد أن من حصلوا بالفعل على أرقام إيداع هم تقريبا 1177 كتابا. وهو ما يطرح سؤالا مهما: لماذا يحصل الناشر أو المؤلف الذي يطبع لنفسه على رقم إيداع ثم لا يرغب أن يكون الكتاب الذي طبعه في غير متناول الباحثين بما يعرضه للنسيان؟ أم إن بعض هذه الكتب حصل على أرقام إيداع ولم يطبع أصلا فهل هناك آلية لمعرفة أو متابعة ذلك؟". وقد تمثلت النتائج العامة للدراسة فيما يلي: "عدد كتب السرد ونقد السرد التي تم إيداعها في دار الكتب المصرية لعام 2015 هي 765 كتابا ألفها أكثر من 790 كاتبا. نصيب الكتاب الذكور من هذه الكتب 537 كتابا (71%) والكاتبات الإناث 216 كتابا (29%). لا تتوفر بيانات تخص سن الكاتب ولا نوعه (ذكر/أنثى) ولا محافظته، ولا جنسيته (لو كان غير مصري). عند تصنيف الكتب الواردة في التقرير حازت (القصص العربية القصيرة) على 290 كتابا (37.9%)، و(القصص العربية) على 249 كتابا (32.5%)، و(القصص العربية الطويلة) على 224 كتابا (29.3%) وكل من (القصص العربية البوليسية) و(القصص العربية الواقعية) على كتاب واحد بنسبة 0.01%. صدر عدد 63 كتابا من خلال عدد 46 سلسلة. عدد 56 كتابا الناشر هو المؤلف ذاته وذلك بنسبة 7.3%. وعدد 50 كتابا بدون ذكر ناشر بنسبة 6.5%. أما باقي الكتب فإن عدد 19 دار نشر نشرت 43% من الإصدارات المودعة، وباقي دور النشر وعددها 177 دارا تنشر باقى الكتب بنسبة أقل من 1% لكل دار. المحافظات التي تنتمى إليها كل دور النشر السابقة هي 30 محافظة (أحيانا يكتب اسم المحافظة وأحيانا عاصمة المحافظة نفسها) منها 3 عواصم عربية هي صنعاء والرياض والخرطوم لكل منها كتاب واحد، حيث إن لديها فرع بالقاهرة لدار النشر العربية التي في هذه العاصمة أو تلك. عدد 7 محافظات نشرت حوالى 94% من الكتب الواردة بهذا التقرير (تشمل الكتب التي لم يتم الإشارة إلى مكان نشرها)، بينما باقي المحافظات تنشر 6% فقط بما يمثل أقل من 1% لكل منها. والمحافظات الـ 9 الأولى هي: القاهرة – الجيزة – بدون – المنصورة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية - سوهاج. مثل نصيب دور النشر الخاصة من الكتب الواردة بالتقرير 571 كتابا (74.6%) أما نصيب دور النشر العامة فكان 99 كتابا (11.6%). كما اقترح عتيبة في دراسته عددًا من التوصيات هي: تعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن الكاتب وعن كل المشاركين في الكتاب من حيث السن والجنس والمحافظة. تعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن نوعية العمل المطروح في الكتاب: رواية – قصة – نوفيلا - قصة قصيرة جدا - متتالية قصصية إلخ. تعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن دار النشر، على أن تذكر المحافظة وليس عاصمتها فقط أو تذكر المحافظة والمدينة معا، وأن توضح هل دار النشر عضو في اتحاد الناشرين أم لا. التأكد من إيداع نسخ الكتب من كل من يحصلون على أرقام إيداع في العام نفسه تطبيقا للقانون، ويمكن عدم إعطاء أرقام إيداع لدور النشر التي يتكرر منها عدم الالتزام بذلك. التأكد من دقة تسجيل البيانات في الاستمارة تقليلا أو قضاءً على نسبة الخطأ البشرى.