قالت قاضية الأربعاء إن بوريس جونسون، أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة وزراء بريطانيا، يجب أن يمثل أمام المحكمة بسبب مزاعم أنه كذب على الناس بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما وصف ممثلو جونسون القضية بأنها “حيلة” تم رفعها لـ”أغراض سياسية”. وأضافت مارغوت كولمان، القاضية في محكمة وستمنستر بلندن، أن جونسون، وزير الخارجية السابق ورئيس بلدية لندن السابق، عليه أن يرد على مذكرة استدعاء تزعم أنه ارتكب ثلاث جرائم سوء سلوك أثناء وجوده في المنصب. ويقول جونسون إن القضية هي خطوة مسيسة تأتي في إطار حملة لتقويض نتائج استفتاء 2016 أو لمنع تحقيق نتائجه. وتتعلق هذه الجرائم بمزاعم أدلى بها جونسون قبل وبعد استفتاء عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث كان أحد أبرز الداعمين لخروج بريطانيا من التكتل.وجاء في طلب الاستدعاء “خلال هاتين الفترتين المذكورتين أعلاه كذب المدعى عليه مرارا وضلل الشعب البريطاني في ما يتعلق بتكلفة عضوية الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن أو أقر أو أشار إلى أن تكلفة عضوية الاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه استرليني (442 مليون دولار) في الأسبوع”. وهذا المبلغ كان نقطة أساسية ومثيرة للجدل في الحملة المؤيدة للخروج من الاتحاد تحت عنوان “لنستعيد السيطرة” التي كُتبت على حافلة من حافلات الحملة الانتخابية، فيما قال معارضون إن هذا الرقم مُضلل بشكل مُتعمد وأصبح رمزا للانقسامات التي سبّبها الاستفتاء. ورفع القضية بحق جونسون الناشط ماركوس بول، بعد جمعه تمويلًا قدره 200 ألف جنيه استرليني لمتابعة القضية في المحكمة. وقبل أيام، أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل، ما يفتحالباب أمام منافسة محتدمة على المنصب جديد ومن بين أبرز المرشحين لرئاسة الحزب بوريس جونسون، الذي سبق أن استقال من منصبه وزيرًا للخارجية، لخلافه مع ماي بسبب شكل تعاطيها مع ملف بريكست. وأدى وزير الخارجية السابق دورا رئيسيا في حملة تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمهيدا للاستفتاء الذي أجري في 2016، وهو يوجه منذ استقالته انتقادات متكررة لخطة ماي التي تقضي بالمحافظة على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. ورغم أن تهم “التضليل” في حق جونسون قديمة وتعود إلى سنة 2017 إلا أن إعادة إحيائها في وقت يستعد فيه الأخير للترشح لمنصب رئيس الوزراء، لها دلالة عميقة ضد سمعته السياسية وستؤثر على مستقبله السياسي. وسابقا أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق انفصاله عن زوجته ومباشرتهما إجراءات الطلاق، في وقت كان يستهدف فيه رئيسة الوزراء البريطانية ويهاجمها دوريا لإضعافها سياسيا وإجبارها على الاستقالة. وجاء إعلان جونسون البالغ 54 عاما، والذي استقال من منصبه في يوليو الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لآلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية أوردت فيه أن سبب الانفصال هو خيانة جونسون لزوجته. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كشف معلومات حول خيانة جونسون لزوجته -وهو أمر كان أقر به في السابق- قد يضر بحظوظه في تولي السلطة، لكن محللين أشاروا إلى أن كشف تلك المعلومات قد يكون وسيلة لـ”تبييض الصفحة” عبر نشر كل ما من شأنه إحراج جونسون للانتهاء منه قبل خوض المنافسة على الزعامة. ومثلت خيانة جونسون لزوجته فرصة لرئيسة الوزراء البريطانية من أجل الضغط عليه والتأكيد على عدم أهليّته للعمل السياسي، فالذي يخون زوجته يمكن أن يخون البلاد والقيم. وأثارت تصريحات الوزير السابق مؤخرا بشأن النقاب موجة من الجدل والتجاذبات داخل حزب المحافظين، وجدت فيها زعيمة الحزب تيريزا ماي فرصة لاغتيال جونسون سياسيا وقطع الطريق أمام رغبته في إزاحتها من رئاسة الحزب تمهيدا لخلافتها في منصب رئيس الوزراء. ويرى مراقبون أنه لا يمكن عزل تصريحات جونسون بشأن النقاب عن مساعيه منذ فترة لخلق تيار يميني مواز لتيار الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة، في إطار مساعيه لخلافة ماي وعزلها من رئاسة حزب المحافظين. وكتب جونسون في صحيفة ديلي تليغراف قائلا إن الدنمارك أخطأت في حظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها، لكنه وصف الرداء بأنه قمعي وسخيف ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، مما أثار استياء سياسيين آخرين.