الخرطوم - وكالات: قُتل محتج سوداني وأصيب آخرون بالرصاص الحي أمس في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وسط استمرار الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي فيما لوّحت قوى الحرية والتغيير بالعصيان المدني ودعت إلى مسيرة مليونية تعبيراً عن التمسك بالسلطة المدنية. وأكّدت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل وعدد من الجرحى بشارع النيل في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش. وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن ذلك حدث نتيجة تبادل لإطلاق النار بين القوات النظامية، وإن قتل المتظاهرين السلميين لن يزيد الثورة إلا ثباتاً حتى تحقق أهدافها بالوصول لحكومة مدنية كاملة “ومحاسبة كل من تورط في إزهاق أرواح الشهداء”. وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المعتصمين بعد اشتباكها معهم في شارع النيل. ولم يَصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية على الحادثة. وفي سياق متصل وصف الجيش السوداني حادث إطلاق نار الذي وقع أمس الأول، بشارع النيل في العاصمة الخرطوم، وأدى لمقتل امرأة وإصابة شخصين، بأنه “فردي ومعزول فيما دعت قوى الحرية والتغيير إلى مسيرة مليونية والتمسك بالمطالب المتعلقة بتشكيل سلطة مدنية. وقال بيان للجيش السوداني، إنه تم احتواء الموقف والقبض على الجاني، و”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنين”. من جهة أخرى، أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أن الإضراب الذي دعت لتنفيذه أمس “ناجح بكل المقاييس”، وأثبت الرغبة الشعبية القوية والفعالة في دعم وتعزيز المطالب بحكومة مدنية انتقالية كاملة الصلاحيات توصل البلاد إلى حكومة منتخبة. وقال محمد الحسن مهدي القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الأخيرة أعلنت جداولها الزمنية لتصعيد الحراك السلمي الشعبي مع التأكيد الشديد على سلمية الثورة وعدم الاستجابة لأي استفزازات لجرها نحو العنف أو تغيير مساراتها عن طريق افتعال مواقف أو معارك لصرفها عن أهدافها المعلنة. وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي و”ألا نضطر إلى العصيان المدني لأنه سيصبح ضرورة ملحة للنضال السلمي إذا واصل المجلس تعنته وتضارب تصريحاته والتلويح بالانتخابات المبكرة أو الخروج عن مبادئ الشراكة التي تم الاتفاق عليها”.