تلقت شركة "الخضري" إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة. وقد حددت المحكمة 12 يونيو المقبل للنظر في الطلب. وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لقانون الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال. وأكدت الشركة أنها مستمرة في العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بإعادة هيكلة رأس المال من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه خسائر الشركة المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال. كما أعلنت الشركة أن تعليق تداول أسهمها في السوق المالية سيستمر، حتى صدور قرار المحكمة في شأن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.