أكد مختصون قانونيون أن إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري تحت إجراءات نظام الإفلاس ستكون في صالح الشركة والمساهمين فيها، حيث ستتيح للشركة إعادة هيكلة رأس المال وتنظيم أعمالها من جديد بمراقبة محاسبية وقانونية. وأوضحوا أن إجراءات نظام الإفلاس لا تعني أن الشركة أفلست، ولكنه نظام يهدف لإعادة تنظيم الأوضاع المالية للشركة، حيث إن لدى الشركة أموالا لدى مدينين، ومن شأن إعادتها تحسن أوضاع الشركة بشكل كبير. وكانت شركة «الخضري» أشارت إلى أنها تلقت في 29 مايو الماضي إبلاغا رسميا من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على طلب مقدم من أحد دائني الشركة (شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة)، حيث حددت المحكمة الأربعاء المقبل (12 يونيو 2019) للنظر في طلب افتتاح الإجراء أمام الدائرة التجارية الأولى. ولفتت الشركة إلى أنها تعمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي عقدت 13 مارس 2019 الماضي بإعادة هيكلة رأس المال عبر خطوات تتضمن إما زيادة رأس المال أوتخفيضه، وذلك للحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال. لا مقارنة مع المعجل وأوضح المحامي المختص بالشركات والأوراق المالية مشعل الشريف أن مقارنة الخضري بشركة المعجل التي تمت تصفيتها ليست منطقية، حيث بدأت مشكلة شركة المعجل منذ الاكتتاب، وكانت تتعلق بالإفصاح، وإعطاء معلومات مضللة حول الورقة المالية الخاصة بالشركة، وقررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 2017 إصدار قرار ضد عدد من أعضاء مجلس الشركة تضمن الغرامة أوالسجن أو بهما معا، وأيد القرار من لجنة الاستئناف في اللجنة، بينما مشكلة الخضري تتعلق بإعادة ترتيب الأوضاع المالية، وأوضاع مالية ومديونيات. عدم تقاضي الدفعات وأفاد رجل أعمال بارز مقرب من الشركة بأن معظم مشاكل الخضري مرتبطة بمشكلات عدم تقاضيها دفعات مالية مستحقة عن مشاريع أقامتها أو مراحل ضمن مشاريع، أو دخولها في مشاريع خاسرة، مع انخفاض حجم المشاريع، منوها إلى أن إعادة التنظيم المالي تحت نظام الإفلاس، يعطي بارقة أمل للشركة التي قد تسعى إلى زيادة أو تخفيض رأس المال بحسب ما يقرره مجلس الإدارة. مشكلات منذ عامين وقال محامي مقرب، طلب عدم ذكر اسمه، إن مشكلات الشركة المالية منذ أكثر من عامين، وكان ذلك واضحا من خلال التأخر في الإفصاح عن الوضع المالي، لافتا إلى أن جلسة المحكمة يوم 12 يونيو 2019، والتي خصصت للنظر في طلب افتتاح الإجراء تحت نظام الإفلاس وما سيسفر عنه من قرارات ستحدد مسار الشركة المستقبلي. ولفت إلى أن الإجراء يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات. إعفاء من نظام الشركات ووفقا للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.