اعتمد مجلس الوزراء قرار آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، والذي حدد حصص التقاسم بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% لحكومات الإمارات. يأتي القرار في إطار دعم وضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، ويساعد في تعزيز إيرادات ومصادر الدخل للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات. وتستخدم هذه الإيرادات في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة والمضي قدما نحو تحقيق رؤية الدولة، المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره كمصادر أساسية للإيرادات. وقد بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتبطة ما يقارب 27 مليار درهم سيتم توزيعها حسب النسبة المعتمدة، فيما سيستمر العمل بالآلية المعتمدة للسنوات 2018 إلى 2020 بناء على التوريدات، التي تم التصريح عنها لكل إمارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. جدير بالذكر، أن دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات، التي ورد فيها نص محدد في القانون. وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب ممثلة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة