اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي تعد سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية. وبحسب بيان حكومي رسمي تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن في الدولة للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن. جودة الحياة الرقمية واستعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالدولة، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والاتَجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، بالإضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2% في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020. كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة "شاركنا لمنعها" في المجتمع الإماراتي وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع، كما عمل المجلس على تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لحماية البنية التحتية الرقمية وخَلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تُمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة. من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة 3 سنوات برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي، وممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وممثل عن هيئة الإنماء التجاري والسياحة بإمارة الشارقة، وممثل عن دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، وممثل عن دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثل عن دائرة الفجيرة للسياحة والآثار. واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم وعضوية ممثل عن كلٍ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى. دعم مشروع تركيب أنظمة كشف الحرائق "حَصَّنتك" وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة "حصنتك"، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لعدد 14,470 منزل لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 مليون درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة "حصنتك"، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع. دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والمعايير والضوابط الهادفة لتعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية في تقديم سبل الدعم والتوجيه للجهات التي تقع تحت إشرافها وتوجيهها، وتوضيح المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية المنبثقة منها، بالإضافة إلى تطوير نموذج وإطار حوكمة شامل ومحدد لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والجهات الاتحادية المعنية، وذلك لاتباعه كمرجع منظم لأعمال مختلف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لرفع جودة وكفاءة عملية صنع القرار ودعم القطاع الحكومي وبما يخدم المصلحة العامة. كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج "نافس" في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد عدد 4 لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الدولة، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. ووافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد 6 مؤتمرات وفعاليات تضمنت المؤتمر الدولي للطب العسكري لعام 2026، والاجتماعات السنوية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات، والمؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية.