أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، أن شهر رمضان 2019 لم يشهد، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، شكاوى من ارتفاع الأسعار على مستوى الدولة حيث لم يتلق مركز اتصال حماية المستهلك أي شكاوى على مدار الشهر، عازياً ذلك إلى حجم العروض والتخفيضات التي طرحتها منافذ البيع خلال الموسم الرمضاني. وأضاف النعيمي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مبادرات الخيارات التسويقية التي شملت قوائم السلع ثابتة الأسعار وقوائم السلع أقل من الكلفة والسلال الرمضانية والعروض والتخفيضات الأسبوعية والشهرية رفعت حدة المنافسة بين مختلف منافذ البيع، وبالتالي لم تحدث شكاوى، خاصة في ظل زيادة وعي المستهلكين وتكثيف الحملات التفتيشية. وأفاد النعيمي أن القيم المالية التي خصصتها المنافذ التجارية لدعم السلع خلال رمضان والتي تجاوزت 350 مليون درهم لأكثر من 10 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية في أكثر من 680 منفذ بيع بمختلف مناطق الدولة، شكلت عاملاً رئيساً في تحقيق سوق آمنة وأسعار مخفضة لكافة السلع. وأشار النعيمي إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة عقدت عشرات الاجتماعات مع موردي السلع الأساسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وذلك استعداداً لموسم رمضان وتعزيز التواصل والشراكة مع كافة الموردين والتجار ومنافذ البيع بما يخدم مصالح الطرفين ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، وهو ما انعكس في توفر السلع بكميات كبيرة وبأسعار جاذبة. وأشاد بتعاون الموردين والتجار ومنافذ البيع المختلفة بتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجميع، إضافة إلى تثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية، لافتاً إلى تنظيم الوزارة لأكثر من 450 جولة تفتيشية علنية وسرية، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وذلك لتحقيق الرقابة على السلع والخدمات، حيث شملت هذه الجولات منافذ البيع والمراكز التجارية واسواق اللحوم والخضراوات والفاكهة والأسماك. ونوه النعيمي إلى أن المنافذ التجارية الكبرى وفرت شاشات تلفزيونية خاصة بتوعية المستهلكين بحقوقهم القانونية والتواصل مع الجهات الرقابية مباشرة في حالة تعرضه لنوع من أنواع الغش التجاري، إضافة إلى توفير أجهزة كشف الأسعار لتعريف المستهلك بقيمة السلعة قبل عملية الشراء والتأكد من أن الكاشير أخذ القيمة المحددة للسلعة نفسها. من جهة أخرى، بدأت وزارة الاقتصاد، أمس، حملة استدعاء خاصة تشمل 428 سيارة انفينيتيQ 30 موديل 2016-2017، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعي انفينيتي في الإمارات، وقالت الوزارة في تقرير أصدرته، إن الاستدعاء الذي جاء بعد التواصل مع شركة انفينيتي الشرق الأوسط، يرجع إلى أن وظيفة قفل الأمان للطفل في الباب الخلفي في دليل المالك موضح بشكل خاطئ لوضعية قفل الأمان ووضعية عدم تفعيله. وأضافت، أن قفل الأمان للطفل في الباب الخلفي يعمل بشكل سليم وطبقاً للمواصفات، كما أن الإشارة على الباب نفسه تظهر اتجاه القفل الصحيح. وأوضحت أنه يمكن للمستهلك التأكد أن القفل مفعل بوضع قفل الأمان في وضع التفعيل وسحب مقبض الباب الداخلي، مشيرة إلى أنه لضمان عدم الارتباك قررت الشركة تعديل دليل المالك وتقديم الوصف الصحيح للعملاء، مشيرة إلى أن الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات ستقومان بالاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم ببدء الحملة وإطلاعهم على جميع مستجدات الأمر، على أن تتم عملية التغيير الخاصة بالدليل مجاناً.