بسام عبد السميع (أبوظبي) سجل اليوم الأول لشهر رمضان من العام الحالي غياب شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، فيما شكل ارتفاع بعض أصناف الخضراوات وفي مقدمتها بعض الورقيات والكوسة والبندورة استمراراً لظاهرة ارتفاع أسعار تلك السلع خلال الأيام الأولى من رمضان كل عام، حسب ما قاله الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلاد جولة تفتيشية بسوق الخضراوات والفواكه بميناء زايد في أبوظبي أمس. وأرجع النعيمي، غياب شكاوى المستهلكين سواء لمركز اتصال حماية المستهلك أو جولات المراقبين وكذلك خلال جولة أمس، إلى استقرار أسعار السلع وقيام المستهلكين بشراء احتياجاتهم الرمضانية مبكراً، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من أصناف خضراوات وتركزت في الكوسة والبندورة إلى ارتفاع الطلب على هذين الصنفين خلال الساعات الأولى من شهر رمضان، متوقعاً تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية مع نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح أن مراقبي الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية يوجدون على مدار الساعة في مختلف أسواق الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً أسبوعياً مع فرق المراقبة للاطلاع على الحالة السوقية ومعرفة التغيرات السعرية وكميات المعروض مع التأكيد باستمرار فتح البرادات بأسواق الخضراوات من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل إلى الثامنة صباح اليوم التالي بصورة يومية خلال رمضان. وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، اللتين تترأسهما وزارة الاقتصاد بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، حيث تم الاتفاق على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لموسم رمضان. وأوضح النعيمي، منوهاً إلى أن معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان المبارك يبلغ نحو 21 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4 آلاف طن بشكل يومي، وأن المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه زاد إلى نحو 125 ألف طن هذا العام مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبوظبي والعوير بدبي. وحول تساؤل بعض المستهلكين الذين التقوا مفتشي الجولة في سوق ميناء زايد بشأن انخفاض أسعار سلع من الخضراوات والفواكه في مراكز تجارية، أرجع النعيمي انخفاض أسعار تلك السلع إلى مبادرات تلك المراكز لتخصيص مبالغ مالية لدعم السلع خلال رمضان، بقيمة إجمالية تقدر بما يقرب من 300 مليون درهم ، مع الالتزام بتثبيت أسعار أكثر من 4500 صنف غذائي واستهلاكي حتى نهاية العام، إضافة التزام الموردين بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك. ... المزيد