مددت السلطات النيجيرية التصويت في الانتخابات الرئاسية والنيابية في مئات من مراكز الاقتراع، بسبب مشكلات تقنية، فيما أسفرت هجمات شنّتها جماعة «بوكو حرام» المتطرفة عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات تمديد التصويت في 300 مركز اقتراع، من أصل 150 ألفاً في البلاد. وقال ناطق باسم اللجنة أن هذه المراكز ستمتنع عن استخدام أنظمة قراءة البطاقات الانتخابية البيومترية، مستعينة بالطرق اليدوية الكلاسيكية للتحقّق من هوية الناخبين. وكانت عمليات التصويت شهدت مشكلات، إذ حضر مسؤولو الانتخابات متأخرين إلى مراكز، فيما تعطلت أجهزة قراءة البطاقات الانتخابية البيومترية التي اعتُمِدت من أجل منع التزوير الذي شاب انتخابات سابقة. وعانى الرئيس غودلاك جوناثان المرشح لولاية أخرى، تأخيراً في التصويت دام 40 دقيقة، إذ حاول مسؤولون بلا جدوى تشغيل 4 أجهزة مختلفة للتحقّق من بصمته. واعتبر «الحزب الديموقراطي الشعبي» الحاكم أن الخلل سبّب «إحراجاً كبيراً على المستوى الوطني»، مبدياً أسفه لعدم اختبار الأجهزة الجديدة أثناء انتخابات محدودة «قبل تعميمها في انتخابات بهذا الحجم». لكن حزب «المؤتمر التقدمي» بزعامة الديكتاتور السابق محمد بخاري، خصم جوناثان في الانتخابات، دافع عن النظام الجديد لتسجيل الناخبين، معتبراً أنه يتيح تجنّب تزوير انتخابي متكرر في نيجيريا. وندّد بخاري بـ «كل الأفكار السلبية في شأن الانتخابات النيجيرية». وتُعتبر انتخابات الرئاسة الأكثر احتداماً في تاريخ الديموقراطية النيجيرية، منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999. وقال الرئيس السابق لمالاوي باكيلي مولوزي الذي يرأس بعثة مراقبة تابعة للكومنولث: «الخطر يتمثل في ما بعد الانتخابات. اتفاق السلام بين الزعيمين (جوناثان وبخاري) طمأننا، لكن الخطر يكمن في كيفية تطبيقه». ويشير بذلك إلى اتفاق ثانٍ أبرمه المرشحان، بعدم إثارة عنف، علماً أن مواجهات تلت الانتخابات الأخيرة عام 2011، ما أوقع أكثر من ألف قتيل. المشكلات الفنية تزامنت مع هجمات شنّتها «بوكو حرام» لعرقلة الاقتراع، أسفرت عن مقتل 41 شخصاً، بينهم نائب، وتجنّب مئات من الناخبين الإدلاء بأصواتهم في شمال شرقي البلاد، على رغم نشر السلطات أعداداً ضخمة من أفراد الأمن. وأعلن حاكم ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أن مسلحي الجماعة قتلوا ما لا يقل عن 25 شخصاً في هجوم على قرية نائية.