أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين". وشمل القرار كلاّ من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت ورشاد البيومي وتسعة آخرين، ويعد القرار أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي. واستند النائب العام في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان، وبمعاقبة المرشد العام ونائبه خيرت الشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد في أحداث مكتب الإرشاد". من ناحية ثانية، قضت محكمة جنح المعادي أمس بحبس زوجة القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي ونجله ستة أشهر لإدانتهما بالتعدي على حرس سجن طرة عام 2013، كما قضت المحكمة دفع كفالة قدرها 5000 جنيه. ميدانيا، أعلن الجيش المصري أمس اكتشاف وتدمير 22 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء خلال الفترة من 20 مارس وحتى 27 من الشهر نفسه خلال العام الحالي. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه إن "القوات المسلحة نجحت بالتعاون مع قوات حرس الحدود في التصدي لعدد من المهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ففي رفح ضبطت القوات حقيبة بداخلها أربعة أنظمة إلكترونية بجوار إحدى فتحات الأنفاق، وفي منطقة رأس الحكمة تم ضبط سيارتين محملتين بـ12 بندقية خرطوش، كما تم ضبط ثماني عربات في منطقة سيوة وعلى متنها عشرة أفراد مصريين محملين بكميات كبيرة من الأسلحة". من جهة أخرى، أكدت مصر أمس أن جنود الهندسة العسكرية بقوات الجيش الليبي تمكنوا من إطلاق سراح ثلاثة عمال مصريين كانوا محتجزين لدى الجماعات المسلحة في بنغازي، مشيرة إلى أن العمال الثلاثة كانوا يعملون بمخبز داخل منطقة الصابري في مدينة بنغازي احتجزتهم الجماعات المسلحة المتطرفة. من جهتها، أوصت نيابة النقض بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين. وأوصت النيابة في رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته، لمخالفة الحكم صحيح القانون، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ومن المقرر نظر أولى جلسات هذه القضية يوم الخميس المقبل.